.................................................................................................

______________________________________________________

مخرجا ، فيتعين تقدير شيء قبل «إلا» ليصبح الإخراج منه ، لكن إنما أحوج إلى هذا التقدير تصحيح المعنى.

فتبين من هذا الذي قلناه أن المقصود في الكلام الذي ليس بتام ، إنما هو إثبات الحكم قبل «إلّا» لما بعدها ، وأن الاستثناء ليس بمقصود (١) ، ولهذا اتفق النحاة على أن المذكور بعد «إلا» في نحو : «ما قام إلا زيد» معمول للعامل الذي قبلها (٢).

ولا شك أن المقصود من هذا التركيب الشريف أمران ، وهما : نفي الإلهية عن كل شيء ، وإثباتها لله تعالى كما تقدم ، وإذا كانت «إلّا» مسوقة لمحض الاستثناء ، لا يتم هذا المطلوب سواء نصبنا على الاستثناء أم أبدلنا ، وذلك لأنه لا ينصب ولا يبدل إلا إذا كان الكلام قبل «إلا» تامّا ، ولا يكون تامّا إلا إذا قدر خبر محذوف ، وحينئذ ليس الحكم بالنفي على ما بعدها في الكلام الموجب ، وبالإثبات عليه في غير الموجب مجمعا عليه ، إذ لا يقول بذلك إلا من مذهبه أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات ، ومن ليس مذهبه ذلك يقول :إن ما بعد إلا مسكوت عنه ، وإذا كان مسكوتا عنه ، فكيف يكون قائل :«لا إله إلا الله» موحدا؟.

فتعين أن تكون إلا في هذا التركيب مسوقة لقصد إثبات ما نفي قبلها لما بعدها ، ولا يتم ذلك إلا أن يكون ما قبلها غير تام [٢ / ١٥٥] ولا يكون غير تام إلا بأن «لا» يقدر خبر محذوف ، وإذا لم يقدر خبر قبلها وجب أن يكون ما بعدها الخبر ، وهذا هو الذي تركن إليه النفس ، وقد تقدم تقدير صحة كون الاسم المعظم في هذا التركيب هو الخبر.

__________________

(١) في الأزهية للهروي (ص ١٧٤): «وتكون ـ أي إلا ـ تحقيقا وايجابا بعد الجحد كقولك : ما قام إلا زيد ، وما في الدار الا زيدا». اه.

وفي معاني الحروف للرماني (ص ١٢٧): «فإن فرغت ما قبل إلا لما بعدها عمل بقسطه من الإعراب ، وذلك ما قام إلا زيد ، وما رأيت إلا زيدا ، وإلا إيجاب وليست استثناء لأنه ليس قبلها المستثنى منه. اه.

(٢) ينظر المغرب (١ / ١٦٧ ، ١٦٨) ، وشرح الألفية لابن الناظم من (ص ١١٩) ، ورصف المباني (ص ٨٦) ، وشرح الألفية للمرادي (٢ / ١٠٦).