جواز الفتح والكسر ، وذكر أن ابن عصفور أوجب الفتح ، والذي ذكره عنه هو الذي أورده في المقرب (٢) ، ولكنه ذكر في شرح الجمل خلاف ذلك ، فإنه قال : فإن دخلت على جمع سلامة بالألف والتاء مثل أذرعات ، ففيها خلاف ، فمن قال إن الحركة في : «لا رجل» حركة إعراب يقول في النصب هنا : لا أذرعات بالكسر أي بغير تنوين ومن قال : إنها حركة بناء يقول : لا أذرعات بالفتح ، ولا يجوز الكسر ، لأن الحركة ليست عنده لأذرعات خاصة ، وإنما هي لأذرعات و «لا» ، وهذا الذي قال باطل ، ثم قال : والكسر هو الصحيح ، وبه ورد السماع ، وأنشد البيت الذي فيه : «ولا لذات للشيب». وقال : فإنه روي بكسر التاء من «لذات» (٣).

وقد تضمن شرح الشيخ ذكر أربعة مذاهب في هذه المسألة :

أحدها : الكسر مع التنوين ، وهو مذهب ابن خروف ، وقوم من النحويين سبقوه إلى ذلك.

الثاني : الكسر بلا تنوين وهو مذهب الأكثرين.

الثالث : الفتح وهو مذهب المازني والفارسي.

الرابع : جواز الكسر والفتح من غير تنوين في الحالين. قال الشيخ : وهو الصحيح وبه ورد السماع (٤). انتهى.

فقد ثبت أن الأصح من هذه المذاهب جواز الوجهين ، وهو الذي ذكره المصنف وأنه هو الصحيح.

ومنها :

أنك قد عرفت أن المصنف خالف سيبويه ، فجعل «لا» عاملة في الخبر إذا ركب الاسم معها ، كما أنها عاملة فيه إذا لم يكن تركيب ـ قال الشيخ : ـ

__________________

(١) تقدم.

(٢) ينظر المقرب (١ / ١٩٠) ، وفيه : فإن كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع سلامة بالألف والتاء بني معها على الفتح وحذف التنوين ، فتقول : لا رجل في الدار ، ولا غلمان لزيد ولا هندات لك. اه.

(٣) شرح الجمل لابن عصفور (٢ / ٢١٩).

(٤) التذييل (٢ / ٨٤٤ ـ ٨٤٨).