.................................................................................................
______________________________________________________
سواس ووادي الرّسّ : موضعان والهميان : مثنّى جعل علما لموضع ، فلو كان الخبر منفيّا لم يجز اتصالها به (١) ، لأن أكثر النفي بما أوله لام ، فكره دخول لام على لام ، ثم جرى النفي على سنن واحد ، فلم يوكد بلام خبر منفي إلا في نادر من الكلام كقول الشاعر :
٩٦٦ ـ وأعلم إنّ تسليما وتركا |
|
للا متشابهان ولا سواء (٢) |
أنشده ابن جني في المحتسب (٣) ، وقيدت دخولها على الخبر بكونه مؤخرا عن الاسم (٤) تنبيها على امتناع : إنّ لعندك زيدا ، وإن غدا لعندنا عمرا ، وقيدت دخولها على معمول الخبر بكونه مؤخرا عن الاسم مقدما على الخبر ، لأن المعمول كجزء من العامل فإذا قدم كان كالجزء الأول ، وإذا أخّر كان كالجزء الآخر ، فلذلك جاز وإنّ زيدا لطعامك آكل ، وامتنع إنّ زيدا آكل لطعامك (٥).
ومثال إن زيدا لطعامك آكل قول الشاعر : ـ
__________________
والشاهد قوله : (وإن امرأ ... لمعترف) حيث دخلت اللام على خبر «إنّ» المؤخر مع بعده ، وذلك لأن البعد لا يضر.
(١) ينظر شرح الألفية لابن الناظم (٦٥) ، والمطالع السعيدة (ص ٢٢٨) ، وشرح عمدة الحافظ (١٢٦) ، وابن عقيل (١ / ١٣٤).
(٢) البيت لأبي حزام غالب بن الحارث العكلي. من الوافر ، وهو في شرح التسهيل للمصنف (٢ / ٢٧) ، وشرح التسهيل للمرادي (١ / ٤٣٦) ، والتذييل (٢ / ٧٢) ، وتعليق الفرائد (١١١٣) ، والارتشاف (١١٣٢) ، والمحتسب (١ / ٤٣) ، والخزانة (٤ / ٣٣١) والعيني (٢ / ٢٤٤) ، والتصريح (١ / ٢٢٢) ، والضرائر (٥٨) ، والأشموني (١ / ٢٨١) ، وابن عقيل (١ / ١٣٥) ، وابن الناظم (٦٥) ، وشرح الألفية للمرادي (١ / ٣٣٤) ، والهمع (١ / ١٣٩) ، والدرر (١ / ١١٦).
والشاهد قوله : (للا متشابهان) حيث دخلت اللام على الخبر المنفي وهذا نادر كما بين المصنف.
(٣) المحتسب (١ / ٤٣).
(٤) قيد الإمام بدر الدين ولد المصنف دخول اللام على الخبر المؤخر بشرط أن لا يتقدم معموله ، وقد نبه على ذلك الشيخ الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل ، إلا أنه أجاز دخول اللام على الخبر المؤخر وإن تقدم معموله عليه ، وقد ذكر ذلك حينما علق على قول ابن مالك : «بعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إنّي لوزر» ، فقال : قوله «تصحب الخبر» أي بشرط تأخره عن الاسم ، وإن تقدم معموله عليه. اه. حاشية الخضري (١ / ١٣٤) ، وينظر رأي الامام بدر الدين في شرح الألفية له (ص ٦٥).
(٥) وذلك لتأخر المعمول عن الخبر. ينظر التوطئة (٢٠٤).