.................................................................................................
______________________________________________________
ولا حجة فيه لاحتمال أن يريد قائله : أظن ابن طرثوث عتيبة شخصه ذاهبا فحذف المفعول الأول للعلم به ، وترك الثاني كقوله تعالى : (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ)(١). والأصل : «ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله بخلهم هو خيرا لهم» فحذف المفعول الأول وترك الثاني (٢). انتهى (٣) ، ولننبه على أمور :
منها : أن المصنف إنما مذق حكم ما تدخل عليه هذه الأحرف بما تدخل عليه دام دون غيرها من أفعال الباب ؛ لأن ما خبره مفرد طلبي نحو «أين زيد» لا تدخل عليه هذه الأحرف كما أن دام لا تدخل عليه مع أن دخول «كان» وبقية أخواتها عليه جائز ، فكانت الإحالة على «دام» دون أخواتها متعينة. وقد استدرك بعض الفضلاء على المصنف هنا فقال : إن دام لا تدخل على ما خبره فعل ماض. ولا شك في جواز «إنّ» عليه (٤) وهو استدراك لطيف.
ومنها : أن ظاهر كلام المصنف أنّ جملة النهي التي هي :
٩٤٠ ـ لا تحسبوا ليلكم عن ليلهم ناما (٥)
هي الخبر عن «إنّ» ، وكذا ذكر ابن عصفور في شرح الجمل الصغير له ، أن الصحيح الجواز (٦) والذي يقتضيه كلام غيره أن الجملة الطلبية في البيت معمولة لقول محذوف ذلك المحذوف وهو الخبر (٧). قال ابن عصفور ـ في الشرح الكبير له بعد إنشاده البيت الذي أوله : ـ
__________________
الصفة عن المفعول الثاني لظن.
(١) سورة آل عمران : ١٨٠.
(٢) ينظر الكتاب (٢ / ٣٩١) ، والكشاف (١ / ١٥١).
(٣) شرح التسهيل للمصنف (٢ / ١٨).
(٤) استدرك ابن السيد على الزجاجي أيضا في هذه المسألة بما استدرك به على المصنف هنا. ينظر إصلاح الخلل (١٤٥ ، ١٦٣).
(٥) تقدم وهو في (ب) برواية (لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم).
(٦) شرح الجمل الصغير لابن عصفور (١ / ٣٠) (خ) بدار الكتب رقم ٧ حليم.
(٧) ينظر الهمع (١ / ١٣٥) ، وحاشية الصبان (١ / ٢٦٩).