[الموصول من الأسماء وأنواعه ـ الموصولات الخاصة]
قال ابن مالك : (فمن الأسماء : الّذي والّتي للواحد والواحدة وقد تشدّد ياءاهما مكسورتين أو مضمومتين أو تحذفان ساكنا ما قبلهما ، أو مكسورا ويخلفهما في التّثنية علامتها مجوّزا شدّ نونها وحذفها.
وإن عني بالذي من يعلم أو شبهه فجمعه «الّذين» مطلقا ويغني عنه الّذي في غير تخصيص كثيرا. وفيه للضّرورة قليلا. وربّما قيل : «اللّذون» رفعا وقد يقال: لذي ولذان ولذين ولتي ولتان ولاتي).
______________________________________________________
حد الموصول الحرفي احترازا عن شيء وإنما هو مبني عن شيء حقيقته وتمييزه من الموصول الاسمي.
فمعنى كلامه : أن الموصول الحرفي هو الذي يؤول مع ما يليه بمصدر. وأنه لا يحتاج إلى عائد بخلاف الاسمي فإنه لا تأويل فيه ولا بد له من العائد.
قال ناظر الجيش : لما ثبت أن الموصول ضربان : أحدهما من الأسماء والآخر من الحروف شرع في ذكر الأسماء فبدأ بالذي والتي لأنهما كالأصل لغيرهما فإن غيرهما إذا أشكل أمره يستدل على موصوليته بصلاحية موضعه للذي إن كان مذكرا وللتي إن كان مؤنثا (١). ـ
__________________
الّذي لا نرضى به بديلا لأنه هو الّذي نطقت به اللّغة وسجّله القرآن : أن الّذي يستعمل اسما موصولا ولا يكون حرفا موصولا ألبتة ولا غبار في دلالته على المفرد تارة وعلى الجمع تارة أخرى فتلك مرونة حيث لا تقف بالكلمة عند حد معين في الاستعمال.
وإذا ثبت هذا استغنينا أشدّ الاستغناء عن قول الزّمخشري : وخضتم كالّذي خاضوا أي كالفوج الّذي خاضوا وكالخوض الذي خاضوه لأنه مع إثباته لاسميّة الذي يجعل الآية في حاجة إلى تقدير شيء لإفهام معناها وهي ليست محتاجة إلى هذا التقدير فقد قال الأخفش : إن الذي مشترك بين المفرد والجمع.
(١) معناه : أن بعض هذه الألفاظ قد يستعمل في غير الموصولية كمن وما فإنهما قد يستعملان في الشرط والاستفهام وغيرهما ، ولا يعرف معناهما في الموصولية إلا بوضع الذي والتي مكانهما.
وعلل أبو حيان بذلك وبعلة أخرى : وهي أن المصنف إنما بدأ بالذي والتي لأنه ظهر فيهما تصرف ما بالتثنية والجمع والتصغير فصار فيهما شبه بالمعرب (التذييل والتكميل : ٣ / ١٩).
وفي كتاب الإنصاف مسألة مفيدة عن الحروف التي وضع عليها الاسم في ذا والذي يقول أبو البركات الأنباري : ذهب الكوفيون إلى أن الاسم في ذا والذي الذال وحدها وما يزيد عليهما تكثير لهما وذهب