.................................................................................................
______________________________________________________
قال : «وقد أجاز سيبويه : هذا رجل منطلق على أنّهما خبران على الجمع ، وكذلك أجاز : هذا زيد منطلق على الجمع (١)». انتهى.
وعلى هذا إذا أخبر عن المبتدأ بأزيد من واحد ، فإن قلنا بجواز تعدد الخبر كان كل واحد من الخبرين أو الأخبار بانفراده خبرا عن المبتدأ المذكور ، وإن منعنا جواز التعدد فقد ذكروا أن في إعرابه وجهين :
أحدهما : أن يكون كل واحد منهما أو منها خبر مبتدأ محذوف ، فإذا قلت :
زيد نحوي كاتب شاعر كان التقدير : هو شاعر هو كاتب.
الثاني : أن يجعل المجموع خبرا واحدا كأنك قلت : زيد الجامع لهذه الأوصاف.
وإذا حقق الناظر نظره لا يجد على منع تعدد الخبر دون عطف لمبتدأ واحد دليلا ؛ فالحق أنه جائز كما قال المصنف.
وإذا قلنا بجواز التعدد مع كون المبتدأ واحدا جاز في المتعددين أن يتفقا في الإفراد وغيرها ، وجاز أن يختلفا ، فيكون أحدهما من قبيل المفرد والآخر من قبيل الجملة ، وهو الذي يقتضيه إطلاق النحويين ولكن أبا علي منع ذلك ، وقد يستدل على الجواز بقوله تعالى : (فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ)(٢) وقوله تعالى : (فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى)(٣).
الأمر الثاني :
للناس بحث في مثل : هذا حلو حامض هل فيهما ضميران ، أو الثاني هو ـ
__________________
(١) قال سيبويه : (٢ / ٨٣) «هذا باب ما يجوز فيه الرّفع ممّا ينتصب في المعرفة ، وذلك قولك : هذا عبد الله منطلق ، حدثنا بذلك يونس وأبو الخطّاب ممّن يوثق به من العرب.
وزعم الخليل رحمهالله أن رفعه يكون على وجهين :
فوجهه أنك حين قلت : هذا عبد الله أضمرت هذا أو هو ، كأنّك قلت : هذا منطلق. أو هو منطلق والوجه الآخر أن تجعلهما جميعا خبرا لهذا كقولك : هذا حلو حامض لا تريد أن تنقض الحلاوة ، ولكنك تزعم أنه جمع الطّعمين ، وقال الله عزوجل : (كَلَّا إِنَّها لَظى (١٥) نَزَّاعَةً لِلشَّوى)[المعارج : ١٥ ، ١٦] وزعموا أنها في قراءة أبي عبد الله (كنية عبد الله بن مسعود): (وهذا بعلي شيخ) [هود : ٧٢] قال : سمعنا ممن يروي هذا الشعر من العرب يرفعه :
من يك ذا بتّ فهذا بتّى |
|
مقيّظ مصيّف مشتّي» |
(٢) سورةالنمل : ٤٥.
(٣) سورةطه : ٢٠.