.................................................................................................
______________________________________________________
فيتنزل قولك كلامي بعد ذلك منزلة قولك كلامي هو كلامي ، ولا فائدة في ذلك.
وأما المبتدأ الذي هو أداة استفهام فنحو : أيّهم أفضل؟
والذي هو أداة شرط : من يقم أقم معه.
والمضاف إلى إحداها : غلام أيهم أفضل وغلام من يقم أقم معه ، والعلة في هذه الأربعة واحدة ، وهي أن أداة الاستفهام والشرط لها صدر الكلام ، وكذا المضاف إلى كل منهما.
فهذه الصور التي ذكر المصنف أن المبتدأ واجب التقديم فيها ، وهي في الحقيقة اثنتا عشرة (١) صورة ، لكنها منظومة تحت أربع إجمالا ، فلهذا ذكرتها في العد أربعة.
وذكر ابن عصفور وغيره صورا أخرى ، وهي (٢) :
أن يكون الخبر لكم الخبرية أو لما التعجبية [١ / ٣٣٧] أو يكون المبتدأ شبيها بالخبر أو يكون المبتدأ قد استعمل خبره مؤخرا عنه في مثل أو كلام جار مجراه نحو :
الكلاب على البقر. فقد يستدرك على المصنف بذلك ولا استدراك عليه.
أما كم الخبرية: فمن المعلوم أن حكمها حكم الاستفهامية، فقد اندرجت في كلامه حيث ذكر أداة الاستفهام ، وقد نصّ المصنف في هذا الكتاب أعني التسهيل على أن كم لزمت التصدير ولم يقيدها بالاستفهامية(٣).
وأما التعجبية ، فقد علم منع تقديم خبرها عليها من قوله : إن لم يوهم فاعلية ـ
__________________
(١) وإن شئت فقل إنها ثلاث عشرة صورة وهي كالآتي (مسائل وجوب تأخير الخبر) :
١ ـ أن يكون المبتدأ والخبر معرفتين ولا تمييز لأحدهما.
٢ ـ أن يكون المبتدأ والخبر نكرتين ولا تمييز لأحدهما.
٣ ـ أن يكون الخبر جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر.
٤ ـ أن يكون الخبر مقترنا بالفاء. ٥ ـ أن يكون الخبر مقترنا بإلا لفظا.
٦ ـ أن يكون الخبر مقترنا بإلا معنى. ٧ ـ أن يكون المبتدأ مقرونا بلام الابتداء.
٨ ـ أن يكون المبتدأ ضمير شأن. ٩ ـ أن يكون المبتدأ شبيها بضمير الشأن.
١٠ ـ أن يكون المبتدأ أداة استفهام. ١١ ـ أن يكون المبتدأ أداة شرط.
١٢ ـ أن يكون المبتدأ مضافا إلى أداة الاستفهام. ١٣ ـ أن يكون المبتدأ مضافا إلى أداة شرط.
(٢) انظر المقرب لابن عصفور (١ / ٨٥) من المطبوع ، وكذلك التذييل والتكميل (٣ / ٣٤٢) وهي بنصها.
(٣) انظر تسهيل الفوائد (ص ١٢٥). قال ابن مالك : فصل : لزمت كم التصدير ... إلخ.