[حكم قولهم : زيد والريح يباريها ـ

وقولهم : راكب الناقة طليحان]

قال ابن مالك : (وإن ولي معطوفا على مبتدأ فعل لأحدهما واقع على الآخر صحّت المسألة ، خلافا لمن منع ، وقد يغني مضاف إليه المبتدأ عن معطوف فيطابقهما الخبر).

______________________________________________________

فهذه خمسة مواضع [١ / ٣٢٧] غير ما ذكره المصنف ، على أن أكثر هذه المسائل تأتي في كلام المصنف في أثناء الكتاب مفرقة ، وإنما قصد الشيخ جمعها لتضبط.

قال ناظر الجيش : هاتان مسألتان ، والمناسب لذكرهما هنا أن الأمر يؤول في إحداهما إلى حذف خبر وفي الأخرى إلى حذف مبتدأ.

أما المسألة الأولى : فمثالها قولهم : زيد والريح يباريها ، وفي هذه المسألة خلاف : فمن البصريين والكوفيين من لم يجزها ، ومنهم من أجازها (١).

فأما المجيز من البصريين فحكم بحذف الخبر ، وجعل التقدير : زيد والريح يجريان يباريها. فيجريان الخبر ، ويباريها في موضع نصب على الحال ، واستغني بها عن الخبر لدلالتها عليه ، وأما المجيز من الكوفيين فلم يقدر خبرا محذوفا ، وجعل يباريها الخبر حملا على معنى يتباريان لأنّ من باراك فقد باريته.

قال الشيخ : وقد أطلق المصنّف في قوله : وإن ولي معطوفا على مبتدأ ، وقد قيّدوه بأن يكون العطف بالواو ؛ فإن كان بالفاء أو بثم لم يجز. قال أيضا : وقيّد المصنف بقوله : فعل لأحدهما ، وقد جوّزوا ذلك في الفعل ، وفي اسم الفاعل.

انتهى (٢).

قال المصنف (٣) : واستدلّ أبو بكر بن الأنباري على صحّة هذا الاستعمال بقول الشّاعر : ـ

__________________

(١) التذييل والتكميل (٣ / ٣١٩) ، والهمع (١ / ١٠٨).

(٢) التذييل والتكميل (٢ / ٩٢).

(٣) شرح التسهيل (١ / ٢٨٩) .. ولم أجد هذه المسألة في مسائل الخلاف.