.................................................................................................
______________________________________________________
لا القيام ، والقائم هو زيد أو أنا لا الضرب؟ فلما كان خلاف المبتدأ انتصب على الحال ، لأن الخلاف عندهم يوجب النصب.
وأما ابن كيسان (١) فقال : إنما أغنت الحال عن الخبر لشبهها بالظرف ، والذين قالوا بتقدير خبر اختلفوا في كيفية تقديره ومكانه ، فذهب البصريون في المشهور عنهم والأخفش إلى تقديره مثل قائم ، واختلفوا في كيفيته : فقال البصريون :
تقديره إذ كان إن أردت الماضي. وإذا كان إن أردت المستقبل. هذا إن جعلت ضمير كان عائدا على زيد ، وقائما حال منه ، وإن جعلت الضمير عائدا إلى ياء المتكلم وقائما حالا منه ـ كان تقديره : إذ كنت قائما إن أردت الماضي ، وإذا كنت قائما إن أردت المستقبل.
وقال الأخفش : ضربي زيدا ضربه قائما. وقال بعض الناس : تقديره بعد قائما والتقدير : ضربي زيدا قائما ثابت أو موجود أو ما أشبه ذلك ، وقائم عندهم حال من زيد ، والعامل فيها ضربي ، وحكى أبو محمد بن السيد (٢) أن هذا مذهب الكوفيين (٣) ، وكذلك حكاه شيخنا جمال الدين بن عمرون (٤) عنهم.
قلت : وهذا المذهب هو الذي ذكره المصنف رحمهالله إلزاما لأبي علي الفارسي ولم ينسبه لأحد. فهذه ستة مذاهب : ثلاثة والخبر محذوف واثنان وهو مبتدأ والخبر محذوف ، وواحد وهو مرتفع بفعل.
أما من قال : هو مرتفع بفعل فيرد عليه [١ / ٣١٤] أنه تقدير ما لا دليل على تعينه ؛ لأنه كما يجوز تقدير ثبت يجوز تقدير قل أو عدم ، وما لا يتعين تقديره لا سبيل إلى إضماره مع أنه إذا دار الأمر بين الحذف من أول الكلام وآخره كان الحذف من آخره أولى ؛ فإن أول الكلام موضع استجمام وراحة وآخره موضع تعب وطلب استراحة فبان فساد ذلك الوجه.
وأما الوجه الثاني : وهو عدم احتياجه إلى الخبر لوقوعه موقع الفعل فظاهر الفساد ؛ لأنه لو وقع موقع الفعل لصح الاقتصار عليه مع فاعله ، كما صح ذلك في : أقائم الزيدان ، وحيث لم يصح أن يقال ضربي ويقتصر بطل ما ذكروه. ـ
__________________
(١) انظر المرجعين السابقين.
(٢) سبقت ترجمته.
(٣) التذييل والتكميل (٣ / ٣٠١).
(٤) سبقت ترجمته.