.................................................................................................
______________________________________________________
مع فعل وفاعل ؛ لأن الأصل فيه عند من يراه ضربي زيدا مستقر إذا كان قائما.
وأيضا فإن الثاني حذف فيه خبر عامل بقي معموله ، ودلالة المعمول على عامله قوية ، والوجه الأول بقي فيه بعد الحذف معمول عامل أضيف إليه نائب عن الخبر الأصلي الذي هو مستقر ، فضعفت الدلالة لبعد الأصل وكثرة الوسايط.
وأيضا فإن الحاذف على الوجه الثاني أبين عذرا في الحذف ؛ لأن المحذوف لفظه مماثل للفظ المبتدأ ، فيستثقل لذلك ويقوى الباعث على الحذف ، وليس في قول القائل ضربي زيدا ضربه قائما تعرض لكون زيد وقع به غير الضرب المقارن لقيامه أو لما يقع ، بل تعرض به لما تعرض بقولك : ضربته قائما.
وأما الوجه الثالث من الخمسة ، وهو أن يغني فاعل المصدر عن الخبر إغناء المرفوع بالوصف (١) ـ فضعفه بيّن لأنه لو صح لصح الاقتصار على المصدر والفاعل كما يصح الاقتصار على الوصف وفاعله ، فكان يقال : ضربي ، فيحسن السكوت عليه لأن فيه معنى ضربت ، كما يحسن السكوت على أقائم الزيدان ؛ لأن فيه معنى يقوم الزيدان ؛ وفي امتناع ذلك وجواز هذا دليل على فساد القول بتساويهما (٢).
وأما الوجه الرابع [١ / ٣١٢] وهو أن تكون الحال مغنية عن الخبر لشبهها بالظرف (فهو رأي ابن كيسان) (٣) ، وهو غير صحيح أيضا ؛ لأن الحال إذا أقيمت مقام الخبر لشبهها بالظرف ، فإما ألا يقدر لها عامل أو يقدر : فإن لم يقدر لزم من ذلك استغناؤهما عما لا يستغني عنه الظرف ، مع أنه أصل بالنسبة إليها ، ولو جاز ذلك مع المصدر لجاز مع غيره ، فكان يقال زيد قائما ؛ لأنه بمعنى في حال قيام. وإن قدر لها عامل لم يكن ذلك العامل إلا مثل المقدر للظرف ؛ فكما يقال في قولك : زيد في حال قيام تقديره : زيد مستقر في حال قيام ـ كان يقال في : ضربي زيدا قائما : ضربي زيدا مستقر قائما فكان يلزم من ذلك الإخبار عن الضرب بما للضارب ، وذلك محال (٤) ، وما أفضى إلى المحال محال. ـ
__________________
(١) في شرح التسهيل : إغناء الفاعل عنه في نحو : أقائم الزيدان.
(٢) شرح التسهيل (١ / ٢٨١).
(٣) ما بين القوسين زيادة من الشارح على شرح التسهيل لابن مالك.
(٤) هو اعتقاد منه أن الاستقرار لا يكون إلّا للضارب ، ولكن لا مانع أن يكون الاستقرار للضرب أيضا.