.................................................................................................
______________________________________________________
وقد يقال : كان ينبغي أن يذكر مع المنصوبات الثلاثة ، المنصوب في باب ظن ؛ لأنه عمدة أعرب إعراب الفضلة ، والدليل على أنه عمدة عند المصنف أنه يمنع حذف المفعولين أو أحدهما من غير دليل (١).
والجواب : أنه وإن كان عمدة لكنه خرج عن حيز الإسناد إلى حيز المفاعيل صورة ، فصار كأنه من قبيل الفضلات بخلاف المنصوب في الأبواب الثلاثة المذكورة ؛ فإنه لم يخرج إلى حيز المفاعيل ، وصورة الإسناد فيه باقية ، وإذا وجد إسناد بين اسمين كانا عمدتين ، فلهذا نبه عليه دون غيره (٢).
__________________
(١) انظر الحديث الطويل لابن مالك في هذا أي في عدم جواز حذف المفعولين أو أحدهما من باب ظن ، أو جواز ذلك في شرحه على التسهيل (٢ / ٧٣ ، ٧٤) (د / عبد الرحمن السيد ، د / بدوي المختون).
وملخص ما قاله : «أنه لا يجوز حذف المفعولين أو أحدهما في باب ظن إلا بدليل قوي ، وذلك مذهب سيبويه والمحققين كابن خروف وابن طاهر وأبي علي الشلوبين ، وعلل عدم صحة حذف المفعولين بأن من قال : أظن أو أعلم لا فائدة فيه ، بل هو بمثابة قولك : النار حارة في عدم الفائدة ؛ إذ لا يخلو إنسان من ظن أو علم ما».
وعلل عدم صحة حذف أحد المفعولين بأنه لا يصح أن تذكر خبرا دون مخبر عنه أو مخبرا عنه دون خبر ، ثم قال : «وذهب ابن السّرّاج والسيرافي إلى جواز الاقتصار على مرفوع هذه الأفعال مطلقا ، وقال : إنهما قد تبعا الأخفش في ذلك».
وذكر أنهما أخطآ في فهم ما قاله في هذا الشأن.
(٢) في نسخة الأصل كتب على الهامش : «إلى هنا انتهت قراءة على مصنفه رحمهالله».
وهذه الكتابة لا بد أنها من قارئ.