.................................................................................................
______________________________________________________
فعامله الموصوف بالصّفات المذكورة يقتضي منصوبات كثيرة يعمل فيها ، وليس كذلك بقية عوامل المرفوعات».
أما عامل المبتدأ ففي غاية الضعف ؛ لأنه معنوي حتى قيل : إنه لا يعمل في الحال ، وإذا لم تعمل إن المكسورةفي الحال مع أنها عامل لفظي فأن لا يعمل الابتداء أولى.
وأما الفعل الذي لم يسم فاعله فإنه يأخذ منصوبه فيجعل مرفوعا فتنقص منصوباته ، وأما كان وأخواتها فلا تعمل في أكثر من منصوب واحد ، وكذلك إن وأخواتها.
وأما المنصوبات : فاتفقوا على أن المفاعيل الخمسة منها أصل ، وما عداها فرع عليها ولم يتعرض المصنف للتنبيه على ذلك.
وأما المجرورات : فقد علمت أنها قسم واحد ، فلا يمكن فيه دعوى فرعية ، بل هو أصل لم يتفرع عليه غيره ، وقد ذكر ابن الخباز أن هنا في المجرورات فرعا ، قال :
وأصل الجرّ المضاف إليه ، وينقسم إلى مجرور بحرف وإلى مجرور باسم ، والأصل منهما الّذي ينجرّ بحرف لا يجوز إسقاطه ، نحو : مررت بزيد ، والذي ينجر بمضاف لا يجوز أن يفصل منه كقولك : غلام عمرو. والمحمول عليه الذي جرّ بحرف جرّ زائد ، كقولك : ما جاءني من أحد ، والّذي ينجر بمضاف يجوز أن يفصل منه ، كقولك : هذا ضارب زيد وحسن الوجه ، ألا ترى أنك لا تقول في الأصل مررت زيدا ولا غلام عمرا ، وتقول ها هنا : ما جاءني رجل وضارب زيدا وحسن الوجه (١).
قوله : وألحق من العمد بالفضلات ... المسألة :
قال المصنف : لما تقدم أن النّصب إعراب الفضلات ، وكان ما نصب في باب كان وباب إنّ وباب لا ؛ عمدة لكونه أحد ركني الإسناد ـ نبّهت على ذلك بقولي : وألحق من العمد بالفضلات إلى آخره. انتهى (٢). ـ
__________________
(١) قال ابن الخباز في شرحه على ألفية ابن معط (مخطوط مصور بدار الكتب رقم ١٨٢٣ نحو) (ص ٤٠) ، قال : «والجرّ من خصائص الأسماء ، ويكون فيهما بشيئين: بحرف جرّ وباسم مضاف إلى اسم ، والأصل حرف الجرّ ؛ لأن المضاف مردود في التّأويل إليه».
(٢) شرح التسهيل (١ / ٢٦٦) وهو آخر ما شرح وحقق في هذا الكتاب.