الصفحه ٤ : الحكم بالواقع من دون
احتياج إلى البيّنة فإذا احرز الحاكم ملكية شخص لمال صحّ له أن يحكم بذلك لأنّه يرى
الصفحه ١٢ : الحكم بالواقع من دون
احتياج إلى البيّنة فإذا احرز الحاكم ملكية شخص لمال صحّ له أن يحكم بذلك لأنّه يرى
الصفحه ٧ : ونعني بهذا الامتياز ان الحاكم إذا أصدر حكماً
حرم نقضه على جميع المسلمين ولزم اتباعه من دون نظر إلى مدرك
الصفحه ١٥ : ونعني بهذا الامتياز ان الحاكم إذا أصدر حكماً
حرم نقضه على جميع المسلمين ولزم اتباعه من دون نظر إلى مدرك
الصفحه ٢ : علم الحاكم في هذا
الطور من المقايسة على البيّنة لأن الحاكم قد يخطأ كما انّ البيّنة قد تخطأ فهما
في شرع
الصفحه ١٠ : علم الحاكم في هذا
الطور من المقايسة على البيّنة لأن الحاكم قد يخطأ كما انّ البيّنة قد تخطأ فهما
في شرع
الصفحه ٨ : . وقد افترضنا انّ أبا بكر هو الخليفة الشرعي للمسلمين
يومئذ واذن فهو وليهم المكلف بحفظ حقوقهم وأموالهم
الصفحه ١٦ : . وقد افترضنا انّ أبا بكر هو الخليفة الشرعي للمسلمين
يومئذ واذن فهو وليهم المكلف بحفظ حقوقهم وأموالهم
الصفحه ١ : لتسليمها له.
٣ ـ ولنترك هذه المناقشة لنصل إلى المسألة
الأساسية وهي : انّ الخليفة هل كان يعتقد بعصمة
الصفحه ٣ : ء ولم يتهمها بالافتراء على أبيها وانّما قام النزاع
بين المتنازعين في أنّ العلم بصواب الدعوى هل يكفي
الصفحه ٩ : لتسليمها له.
٣ ـ ولنترك هذه المناقشة لنصل إلى المسألة
الأساسية وهي : انّ الخليفة هل كان يعتقد بعصمة
الصفحه ١١ : ء ولم يتهمها بالافتراء على أبيها وانّما قام النزاع
بين المتنازعين في أنّ العلم بصواب الدعوى هل يكفي
الصفحه ٤١ :
تدلّ على أنّ الدواعي إلى عدم نقله أو الموانع عن نقله كثيرة ، فمثلاً :
يقول الراوي : رأيت ابن أبي أوفى
الصفحه ٥ :
واذن فالآيتان دليل على اعتبار علم
الحاكم في قوانين القضاء الإسلامية (١).
واضف إلى ذلك انّ الصديق
الصفحه ١٣ :
واذن فالآيتان دليل على اعتبار علم
الحاكم في قوانين القضاء الإسلامية (١).
واضف إلى ذلك انّ الصديق