الصفحه ١٣٠ : رواه عن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من حديث :
أنا معاشر الأنبياء لا نورث الخ .. واعتراض الزهراء عليه
الصفحه ١٣٣ : معاشر
الأنبياء لا نورث أقرب إلى نفي الحكم بالميراث منها إلى نفي التركة الموروثة ونقدر
لجملة : لا نورث ما
الصفحه ١١٦ : قوله : انّا معاشر الأنبياء لا نورث ذهباً ولا فضة ولا ارضاً ولا عقاراً
ولا داراً كناية عن هذا المعنى لأن
الصفحه ١١٥ : (ص) يقول : انّا معاشر الأنبياء لا نورث ذهباً ولا فضّة ولا ارضاً
ولا عقاراً ولا داراً لكنّما نورث الإيمان
الصفحه ١٣١ : (ص) يقول : انّا معاشر الأنبياء لا نورث الخ ، راجع صواعق ابن حجر.
(٢) راجع شرح النهج ج ١ ص ٤٧ ـ ٤٩ وج
الصفحه ١٤٢ :
ولا يجوز ان نستثني زكريا خاصة من سائر
الأنبياء لأن حديث الخليفة لا يقبل هذا الاستثناء وهذا التفريق
الصفحه ١٢٠ : لا يرث في شريعته
وتختلف عن ذلك العبارة التي نقلها الخليفة لأن موضوع الحديث فيها هو الأنبياء لا
جماعة
الصفحه ١١٨ :
الإرث وهو الموروث الذي أوجد التركة فالمفهوم من جملة انّ الأنبياء يورثون انّهم يحصلون
على الأموال
الصفحه ١١٩ : يقتضي التصريح ببعض أقسام المال
الذي قد يتوهم متوهم عدم اندراجه في التركة التي لا تورث وقولنا : الأنبيا
الصفحه ١٤١ : هؤلاء
الرؤساء الذين اشفق على الدين منهم هم الأنبياء الذين يخلفونه أو انّهم أصحاب
السلطان الزمني والحكم
الصفحه ١١٤ : .
٥ ـ ولنتساءل عمّا إذا كان الحكم بعدم
توريث الأنبياء الذي ذهب إليه الخليفة مما اختزنه الوحي لخاتم المرسلين
الصفحه ١٢١ : أشار إلى ورع الأنبياء بقوله : ان
الأنبياء لا يورثون.
١٠ ـ ولأجل ان نتبين معنى القسم الثاني
من صيغ
الصفحه ١٢٤ : نرى الخليفة لا يزيد في جواب استدلال خصمه
بآيات ميراث الأنبياء على الدعوى الصارمة اذ يقول هكذا هو ـ كما
الصفحه ١٢٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم وليته كما
كان يليه. فان هذا الكلام يدلّ بوضوح على انّه كان يناقش في أمر آخر غير توريث الأنبيا
الصفحه ١٣٢ : سائر الأنبياء لاشتهر الأمر وعرفته
أمم الأنبياء جميعاً.
كما انّ انكار الخليفة لملكية رسول الله