واحترز بقوله : «إن لم يك مانع حصل» عما إذا دخل على الوصف مانع يمنعه من العمل فيما قبله ، كما إذا دخلت عليه الألف واللام ، نحو «زيد أنا الضّاربه» ؛ فلا يجوز نصب «زيد» ؛ لأن ما بعد الألف واللام لا يعمل فيما قبلهما ؛ فلا يفسّر عاملا فيه ، والله أعلم (١).

* * *

تقدّم أنه لا فرق فى هذا الباب بين ما اتّصل فيه الضمير بالفعل ، نحو «زيدا ضربته» وبين ما انفصل بحرف جر ، نحو «زيدا مررت به» ؛ أو بإضافة ، نحو «زيدا ضربت غلامه».

__________________

(١) تلخيص ما أشار إليه الناظم والشارح أن العامل المشغول إذا لم يكن فعلا اشترط فيه ثلاثة شروط (الأول) أن يكون وصفا ، وذلك يشمل اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة ، ويخرج به اسم الفعل والمصدر ؛ فإن واحدا منهما لا يسمى وصفا (الثانى) أن يكون هذا الوصف عاملا النصب على المفعولية باطراد ؛ فإن لم يكن بهذه المنزلة لم يصح ، وذلك كاسم الفاعل بمعنى الماضى والصفة المشبهة واسم التفضيل (الثالث ألا يوحد مانع ؛ فإن وجد ما يمنع من عمل الوصف فيما قبله لم يصح فى الاسم السابق نصبه على الاشتغال ، ومن الموانع كون الوصف اسم فاعل مقترنا بأل ؛ لأن «أل» الداخلة على اسم الفاعل موصولة ، وقد عرفت أن الموصولات تقطع ما بعدها عما قبلها ، فيكون العامل غير الفعل فى هذا الباب منحصرا فى ثلاثة أشياء : اسم الفاعل ، واسم المفعول ، وأمثلة المبالغة ، بشرط أن يكون كل واحد منها بمعنى الحال أو الاستقبال ، وألا يقترن بأل.

(٢) «وعلقة» مبتدأ «حاصلة» نعت لعلقة «بتابع» جار ومجرور متعلق بحاصلة «كعلقة» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ «بنفس» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لعلقة المجرور بالكاف ، ونفس مضاف ، و «الاسم» مضاف إليه «الواقع» نعت للاسم.