على المعمول ، كما إذا كان [الخبر] فعلا ماضيا متصرفا غير مقرون بـ «قد» لم يصحّ دخول اللام على المعمول ؛ فلا تقول «إنّ زيدا لطعامك أكل» وأجاز ذلك بعضهم ، وإنما قال المصنف : «وتصحب الواسط» ـ أى : المتوسّط ـ تنبيها على أنها لا تدخل على المعمول إذا تأخر ؛ فلا تقول «إنّ زيدا آكل لطعامك».
وأشعر قوله بأن اللام إذا دخلت على المعمول المتوسّط لا تدخل على الخبر ، فلا تقول «إنّ زيدا لطعامك لآكل» ، وذلك من جهة أنه خصّص دخول اللام بمعمول الخبر المتوسط ، وقد سمع ذلك قليلا ، حكى من كلامهم «إنى» لبحمد الله لصالح».
__________________
اسمها كما فى مثال الشارح ، أم كان التالى لإن هو خبرها الظرف أو الجار والمجرور ، نحو «إن عندى لفى الدار زيدا» أم كان التالى لها معمولا آخر للخبر المؤخر ، نحو «إن عندى لفى الدار زيدا جالس» ويشمل كل هذه الصور قول الناظم «الواسط معمول الخبر» ، وإن كان تفسير الشارح قد قصره على صورة واحدة منها.
الشرط الثانى : أن يكون الخبر مما يصح دخول اللام عليه ، وهذا يستفاد من قول الناظم «معمول الخبر» فإن أل فى الخبر للعهد الذكرى ، والمعهود هو الخبر الذى تدخل اللام عليه ، والذى بينه وذكر شروطه فيها قبل ذلك.
الشرط الثالث : ألا تكون اللام قد دخلت على الخبر ، وهو الشرط الذى بين الشارح أن كلام الناظم يشعر به ، وقد بين أيضا وجه إشعار كلامه به.
الشرط الرابع : ألا يكون المعمول حالا ولا تمييزا ؛ فلا يصح أن تقول «إن زيدا لراكبا حاضر» ولا تقول «إن زيدا لعرقا يتصبب» وقد نص الشارح على الحال ، ونص غيره على التمييز ؛ وزاد أبو حيان ألا يكون المعمول مفعولا مطلقا ولا مفعولا لأجله ؛ فعنده لا يجوز أن تقول «إن زيدا لركوب الأمير راكب» ولا أن تقول «إن زيدا لتأديبا ضارب ابنه» واستظهر جماعة عدم صحة دخول اللام على المستثنى من الخبر ، ولا على المفعول معه ، وإن كان المتقدمون لم ينصوا على هذين.