ورغبة فى الخير خير ، وعمل |
|
برّ يزين ، وليقس ما لم يقل (١) |
الأصل فى المبتدأ أن يكون معرفة (٢) وقد يكون نكرة ، لكن بشرط أن تفيد ، وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف منها ستة :
أحدها : أن يتقدم الخبر عليها ، وهو ظرف أو جار ومجرور (٣) ، نحو : «فى
__________________
بمحذوف خبر المبتدأ «فما» نافية «خل» مبتدأ «لنا» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر «ورجل» مبتدأ «من الكرام» جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لرجل «عندنا» عند : ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، وعند مضاف والضمير مضاف إليه.
(١) «رغبة» مبتدأ «فى الخير» جار ومجرور متعلق به «خير» خبر المبتدأ «وعمل» مبتدأ ، وعمل مضاف و «بر» مضاف إليه «يزين» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على عمل ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ «وليقس» الواو عاطفة أو للاستئناف ، واللام لام الأمر ، يقس : فعل مضارع مجزوم بلام الأمر ، وهو مبنى للمجهول «ما» اسم موصول نائب فاعل يقس «لم» حرف نفى وجزم وقلب «يقل» فعل مضارع مبنى للمجهول مجزوم بلم ، ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على «ما» والجملة من الفعل المبنى للمجهول ونائب فاعله لا محل لها من الإعراب صلة.
(٢) المبتدأ محكوم عليه ، والخبر حكم ، والأصل فى المبتدأ أن يتقدم على الخبر ، والحكم على المجهول لا يفيد ، لأن ذكر المجهول أول الأمر يورث السامع حيرة ؛ فتبعثه على عدم الإصغاء إلى حكمه ، ومن أجل هذا وجب أن يكون المبتدأ معرفة حتى يكون معينا ، أو نكرة مخصوصة. ولم يجب فى الفاعل أن يكون معرفة ولا نكرة مخصصة ؛ لأن حكمه ـ وهو المعبر عنه بالفعل ـ متقدم عليه البتة ؛ فيتقرر الحكم أولا فى ذهن السامع ، ثم يطلب له محكوما عليه أيا كان ، ومن هنا تعرف الفرق بين المبتدأ والفاعل ، مع أن كل واحد منهما محكوم عليه ، وكل واحد منهما معه حكمه ، ومن هنا تعرف أيضا السر فى جواز أن يكون المبتدأ نكرة إذا تقدم الخبر عليه.
(٣) مثل الظرف والجار والمجرور الجملة ، نحو قولك : قصدك غلامه رجل ، فرجل مبتدأ مؤخر ، وجملة «قصدك غلامه» من الفعل وفاعله فى محل رفع خبر مقدم ، لسوغ للابتداء بالنكرة ، هو تقديم خبرها وهو جملة ، واعلم أنه لا بد ـ مع تقديم