مقدمة الطبعة الثانية

مقدمة الطبعة الأولى

خطبة الناظم ، وإعرابها

تعريف الكلام اصطلاحا

ما يصح أن يتركب الكلام منه

الكلم وأنواعه

القول ، والنسبة بينه وبين غيره

قد يقصد بالكلمة الكلام

علامات الاسم

علامات الفعل

يمتاز الحرف بعدم قبوله علامات النوعين

الفعل ثلاثة أنواع ، وعلامة كل نوع

إن دلت كلمة على معنى الفعل ولم تقبل علامته فهى اسم فعل

الاسم ضربان : معرب ، ومبنى ، وبيان كل منهما

أنواع شبه الحرف أربعة

المعرب ، وانقسامه إلى صحيح ومعتل

المعرب والمبنى من الأفعال

الحروف كلها مبنية

الأصل فى البناء السكون ، ومن المبنى ما هو غير ساكن

أنواع الإعراب ، وما يختص بنوع منها ، وما يشترك فيه النوعان

إعراب الأسماء الستة ، وما فيها من اللغات

شروط إعراب الأسماء الستة بالحروف

إعراب المثنى وما يلق به

إعراب جمع المذكر السالم وما يلحق به

لغات العرب فى نون جمع المذكر السالم ، ونون المثنى

إعراب جمع المؤنث السالم وما يلحق به

إعراب الاسم الذى لا ينصرف

إعراب الأفعال الخمسة

إعراب المعتل من الأسماء

بيان المعتل من الأفعال

إعراب المعتل من الأفعال

معنى النكرة

معنى المعرفة ، وأنواعها

الضمير ، ومعناه

ينقسم الضمير البارز إلى متصل ومنفصل

المضمرات كلها مبنية

ما يصلح من الضمائر لأكثر من موضع

ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز

ينقسم البارز المنفصل إلى مرفوع ومنصوب

لا يعدل عن المتصل إلى المنفصل إلا إذا تعذر المتصل

المواضع التى يجوز فيها وصل الضمير وفصله

تلزم نون الوقاية قبل ياء المتكلم فى الفعل

نون الوقاية قبل ياء المتكلم مع الحرف

نون الوقاية قبل ياء المتكلم مع لدن وقد

معنى العلم

ينقسم العلم إلى اسم وكنية ولقب إذا اجتمع الاسم واللقب فما وجوه الإعراب التى تجوز فيهما؟

ينقسم العلم إلى منقول ومرتجل

ينقسم العلم إلى علم شخصى ، وعلم جنس

علم الجنس ، والفرق بينه وبين علم الشخص

ما يشار به إلى المفرد مذكرا ومؤنثا

ما يشار به إلى المثنى

ما يشار به إلى الجمع

مراتب المشار إليه ، وما يستعمل لكل مرتبة

الإشارة إلى المكان

الموصول قسمان : اسمى ، وحرفى

الموصولات الحرفية ، وما يوصل به كل منها

كل الموصولات الاسميه تحتاج إلى صلة وعائد

لا تكون صلة الموصول إلا جملة أو شبهها

شروط الجملة التى تقع صلة

ما يشترط فى شبه الجملة الذى يقع صلة

يشترط فى صلة «أل» أن تكون صفة صريحة

«أى» الموصولة ، ومتى تبنى؟ ومتى تعرب؟

بعض العرب يعرب «أيا» الموصولة فى كل حال

تفصيل الموضع الذى يحذف فيه العائد على الموصول إذا كان مرفوعا

ه‍ قف على ما يجوز من وجوه الإعراب فى الاسم الواقع بعد «لا سيما»

الكلام على حذف العائد المنصوب

الكلام على حذف العائد المخفوض وشروطه

حرف التعريف هو «أل» برمتها ، أو اللام وحدها؟

المعانى التى ترد لها «أل» ثلاثة

تزاد «أل» زيادة لازمة ، أو اضطرارا

تدخل «أل» على بعض الأعلام للمح الأصل

قد يصير الاسم المقترن بأل أو المضاف علما بالغلبة

المبتدأ قسمان : مبتدأ له خبر ، ومبتدأ له مرفوع أغنى عن الخبر

أحوال المبتدأ ذى المرفوع مع مرفوعه ، وما يجوز من وجوه الإعراب فى كل حال

الرافع للمبتدأ ، وللخبر ، واختلاف العلماء فى ذلك

تعريف الخبر

الخبر يكون مفردا ، ويكون جملة ، والجملة على ضربين

الخبر المفرد على ضربين : جامد ، ومشتق

إذا جرى الخبر المشتق على غير مبتدئه برز معه ضميره وجوبا

يجىء الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا

ظرف الزمان لا يقع خبرا عن اسم دال على جثة إلا إن أفاد

لا تقع النكرة مبتدأ إلا بمسوغ

الأصل فى الخبر أن يتأخر عن المبتدأ ، وقد يتقدم عليه

ه‍ قف على خلاف الكوفيين فى جواز تقديم خبر المبتدأ وسندهم فى ذلك

المواضع التى يجب فيها تأخير الخبر

المواضع التى يجب فيها تقديم الخبر

يجوز حذف المبتدأ أو الخبر ، إن دل على المحذوف دليل

المواضع التى يجب فيها حذف الخبر

المواضع التى يجب فيها حذف المبتدأ

قد يكون الخبر متعددا لمبتدأ واحد

عمل هذه الأفعال ، وألفاظها

ه‍ قف على اختلاف العلماء فى «ليس» أحرف هو أم فعل؟

بعض هذه الأفعال يعمل بلا شرط ، وبعضها لا يعمل إلا بشرط

معانى هذه الألفاظ

غير الماضى منها يعمل عمل الماضى وبيان ما يتصرف منها وما لا يتصرف

يجوز توسط خبر هذه الأفعال بينها وبين اسمها ، خلافا لبعضهم فى ليس ، ولابن معط فى دام

تقديم الخبر على دام وحدها ، أو عليها وعلى «ما» المصدرية الظرفية

تقديم الخبر على الفعل المنفى بما أو غيرها من أدوات النفى

يختار امتناع تقديم الخبر على ليس

من أفعال هذا الباب ما لا يكون إلا ناقصا ، ومنها ما يكون تاما ويكون ناقصا

لا يفصل بين العامل واسمه بمعمول خبره ، إلا إذا كان المعمول ظرفا أو مجرورا

إذا ورد فى كلام العرب ما ظاهره إبلاء العامل معمول خبره وجب تأويله

تأتى «كان» زائدة ، وبيان مواضع زيادتها ، وشروطها

تحذف «كان» : إما وحدها ، وإما مع اسمها ، وإما مع خبرها

قد يخفف المضارع المجزوم من كان يحذف نونه ، وشروط جواز ذلك الحروف المشبهة بليس

الحرف الأول «ما» ، وشروط إعماله عمل ليس ستة

حكم المعطوف على خبر «ما» النافية

زيادة الباء فى خبر «ما» و «ليس» وغيرهما

الحرف الثانى «لا» وشروط إعماله عمل ليس ثلاثة

الحرف الثالث «إن» وبيان اختلاف النحاة فى إعماله

الحرف الرابع «لات» وإعماله هو مذهب الجمهور

أجمع العلماء على أن أدوات هذا الباب أفعال ، إلا «عسى» فقيل : فعل ، وقيل : حرف

أفعال هذا الباب على ثلاثة أقسام

عملها ، وبيان ما يشترط فى خبرها

الأكثر فى خبر «عسى» أن يقترن بأن المصدرية ، ويقل تجرده منها

و «كاد» على عكس ذلك

يجب اقتران خبر حرى واخلولق بأن

يكثر اقتران خبر «أوشك» بأن

مما يكثر تجرد خبره من أن «كرب»

يمتنع اقتران خبر ما دل على الشروع بأن

أكثر أفعال هذا الباب لا يتصرف والمتصرف منها أوشك وكاد

حكى بعض العلماء مجىء المضارع من عسى ، ومن طفق ، ومن جعل

اختصت عسى وأوشك واخلولق من بين أفعال هذا الباب بأنه يجوز أن تستعمل تامة ، كما جاز استعمالها ناقصة.

إذا ذكر اسم قبل عسى جار أن تتحمل «عسى» ضمير ذلك الاسم

إذا اتصل بعسى ضمير رفع متحرك جاز فى سينها الفتح والكسر

هذه الأدوات كلها حروف وعددها ستة

معانى هذه الأحرف

عمل هذه الأحرف ، واختلاف النحاة فى عملها فى الخبر.

لا يجوز تقديم خبر هذه الحروف على اسمها ، إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا

لا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم ، ولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا

همزة «إن» لها ثلاثة أحوال : وجوب الفتح ، ووجوب الكسر ، وجوازهما

المواضع التى يجب فيها فتح همز أن

المواضع التى يجب فيها كسر همزة إن

المواضع التي يجوز فيها كسر همز إن وفتحها

متى يجوز دخول لام الابتداء على خبر إن؟

تدخل لام الابتداء أيضا على معمول الخبر ، وعلى ضمير الفصل ، وعلى اسم «إن» ولكل ذلك شروط

تقترن «ما» بهذه الحروف فيبطل عملها ، وربما بقى معها العمل

العطف على اسم إن بعد استيفاء خبرها ، وقيل استيفائه

تخفف «إن» المكسورة فيقل عملها

تخفف أن المفتوحة فيحذف اسمها ، ويجب أن يكون خبرها جملة

تخفف «كأن» فيحذف اسمها ، وربما ذكر

تعمل «لا» عمل إن بشروط

أنواع اسم «لا» النافية ، وحكم كل نوع

حكم المعطوف على اسم «لا» إذا تكرت لا

نعت اسم لا

العطف على اسم لا إذا لم تكرر لا

تأخذ «لا» مع همزة الاستفهام ، مثل ما تأخذه بدونها من الأحكام

إذا دل دليل على خبر «لا» حذف

ألفاظ هذه الأفعال ، وأنواعها. ومعانى كل منها ، والاستشهاد على ذلك

التعليق والإلغاء

يجوز إلغاء العامل المتوسط والمتأخر دون المتقدم

علم بمعنى عرف ، وظن بمعنى اتهم ، ورأى بمعنى حلم

متى يجوز حذف المفعولين أو أحدهما؟ ومنى لا يجوز؟

يستعمل القول بمعنى الظن

ذكر الأفعال التى تنصب ثلاثة مفاعيل

ما ثبت لمفعولى علم يثبت للثانى والثالث من مفاعيل هذه الأفعال

ما يتعدى لواحد من الأفعال يتعدى لاثنين بالهمزة ، ويثبت لثانيهما ما يثبت للمفعول الثانى من مفعولى «كسا»

تتمة أفعال هذا الباب والاستشهاد لها

تعريف الفاعل

حكم الفاعل التأخر عن فعله

إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا تجرد الفعل عند جمهرة العرب من علامة التثنية والجمع

إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه

ه‍ قف على اختلاف العلماء فى الاسم المرفوع بعد أداة الشرط

يؤنث الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا

يجب تأنيث الفعل فى موضعين

الفصل بين الفعل وفاعله المؤنث

قد تحذف تاء التأنيث من الفعل المسند لفاعل مؤنث من غير فصل بينهما

ه‍ إسناد الفعل إلى ما يدل على جمع

الأصل فى الفاعل أن يلى الفعل ويعقبه المفعول ، وقد يخالف ذلك الأصل

قد يجب تأخير المفعول وتقديم الفاعل عليه

المفعول المتصل بضمير الفاعل ، والفاعل المتصل بضمير المفعول

إذا حذف الفاعل قام المفعول مقامه ، وأخذ أحكامه

تغيير صورة الفعل عند إسناده للمفعول

لك فى الفعل الأجوف الثلاثى إذا أسند إلى المفعول ثلاثة أوجه

إذا خيف لبس فى أحد هذه الأوجه وجب تركه

يقوم مقام الفاعل : المصدر ، والظرف ، والجار والمجرور

متى وجد المفعول لم ينب عن الفاعل غيره

إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين فأيهما ينوب عن الفاعل؟

ه‍ أركان الاشتغال ، وشروط كل ركن

ضابط الاشتغال

المواضع التى يجب فيها نصب الاسم المشتغل عنه

المواضع التى يجب فيها رفعه

المواضع التى يترجح فيها نصبه

متى يجوز الوجهان على السواء؟

متى يترجح الرفع على النصب؟

الفعل المتصل بضمير الاسم والمنفصل منه بحرف جر أو بإضافة سواء

الوصف العامل كالفعل

تعريف الفعل المتعدى ، وعلامته

الفعل المتعدى على ثلاثة أقسام

يتعدى الفعل اللازم بحرف الجر ، فإن حذف حرف الجر انتصب المجرور

إذا كان للفعل مفعولان تقدم منهما ما هو فاعل فى المعنى ، وقد يجب ذلك ، وقد يمتنع

يجوز حذف الفضلة إن لم يضر حذفها

يجوز حذف ناصب الفضلة إذا دل عليه دليل

ضابط التنازع

ه‍ قف على أنواع العاملين ، وما يشترط فيهما

ه‍ قف على خلاف النحاة فى ترجح أى العالمين ، ووجه دلك

العامل المهمل يعمل فى ضمير الاسم ، وإذا كان العامل فى الظاهر هو ثانى العاملين لم يضمر مع أولهما إلا المرفوع

تعريف المفعول المطلق

يعمل فيه الفعل، أو الوصف ، أو المصدر

ه‍ قف على شروط الفعل والوصف اللذين يعملان فى المفعول المطلق

أيهما أصل للآخر : الفعل أو المصدر؟

المفعول المطلق على ثلاثة أنواع

ينوب عن المصدر فى الانتصاب على المفعولية المطلقة عدة أشياء

ما يجب إفراده من المصادر ، وما يجوز تثنيته وجمعه

حذف العامل فى المفعول المطلق إما ممتنع ، وإما جائز ، وإما واجب

تعريف المفعول له ، وحكمه

المفعول له على ثلاثة أنواع ، وحكم كل نوع

تعريف الظرف

حكم الظرف ، وبيان ما يعمل فيه

العامل فى الظرف إما مذكور ، وإما محذوف جوازا أو وجوبا

كل أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية ، وإنما يقبل ذلك من أسماء المكان نوعان : المبهم ، وما اشتق من مصدر فعله العامل فيه

الظرف على قسمين : متصرف ، وغير متصرف

ينوب المصدر عن ظرف الزمان كثيرا ، وعن ظرف المكان قليلا

تعريف المفعول معه ، وبيان العامل فيه

ه‍ قف على اختلاف العلماء فيما يجوز أن يكون مفعولا معه

قد ينصب المفعول معه ولم يتقدمه فى اللفظ فعل

الاسم الواقع بعد الواو على ثلاثة أضرب

حكم المستثنى الواقع بعد «إلا»

حكم المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه

حكم الاستثناء المفرغ

حكم «إلا» إذا تكررت للتوكيد

حكم «إلا» إذا تكررت لغير توكيد

حكم المستثنى بغير وسوى ، وحكم «غير» نفسها

حكم المستثنى بليس ولا يكون ، وبخلا وعدا

حكم المستثنى بحاشا

تعريف الحال

الأكثر فى الحال أن يكون مشتقا وأن يكون منتقلا

المواضع التى تأتى فيها الحال جامدة

لا تكون الحال إلا نكرة. وقد تجىء معرفة على التأويل بنكرة

قد تقع الحال مصدرا منكرا

حق صاحب الحال أن يكون معرفة ، وقد يكون نكرة بشرط أن يكون معه مسوغ ، وبيان مسوغات ذلك

لا يتقدم الحال على صاحبه المجرور بالحرف ، ويتقدم على غيره

لا يجىء الحال من المضاف إليه ، إلا فى ثلاثة أحوال

متى يجوز تقديم الحال على العامل فيه؟ ومتى يمتنع ذلك؟

قد يتعدد الحال وصاحبه واحد أو متعدد

الحال على صربين : مؤسسة ، ومؤكدة

الحال قد تكون جملة ، بشرط أن يكون لها رابط

ه‍ قد يجب أن يكون الرابط الضمير ، ومواضع ذلك

قد يجوز الربط بالضمير ، وبالواو ، وبهما

يحذف عامل الحال جوازا ، أو وجوبا

تعريفه ، وبيان أنواعه ، وحكمه

ه‍ حكم التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل

يقع التمييز بعد كل ما يقتضى التعجب

ما يجوز جره بمن من التمييز ، وما لا يجوز

لا يجوز تقديم التمييز على العامل فيه ، واختلاف العلماء فى بعض مسائل من ذلك