أن الواو زائدة ، وكأن ذلك لأنه رأى أن قوله : يرمى ، محط الفائدة ؛ فقدره خبرا وقدر خليلى تابعا للاشارة ، وذو : صفة لخليلى ، فلا يعطف عليه ، وتبعية خليلى للاشارة بأنه بدل منها ، لانعت ، بل ولا بيان ؛ لأن البيان بالجامد كالنعت بالمشتق ، ونعت الاشارة بما ليست فيه أل ممتنع ، وبهذا أبطل أبو الفتح كون بعلى فيمن رفع شيخا بيانا ، ولك أن تعرب خليلى خبرا ، وذو عطفا عليه ، ويرمى حالا منه وإن توقف المعنى عليه ، مثل (وهذا بعلى شيخا)» انتهى كلامه
أقول : ليس فى كلام الجوهرى ما يدل على زيادة الواو ، ولعل القائل غيره ، وأما الحديث الذى أورده الزمخشرى ـ وهو مشهور فى كتب النحو والصرف ـ فقد قال السخاوى فى شرح المفصل : يجوز أن يكون النبى صلىاللهعليهوسلم تكلم بذلك لمن كانت هذه لغته ، أو تكون هذه لغة الراوى التى لا ينطق بغيرها ؛ لا أن النبى صلىاللهعليهوسلم أبدل اللام ميما ، قال الأزهرى : الوجه أن لا تثبت الألف فى الكتابة ؛ لأنها ميم جعلت كالألف واللام ، ووجد فى خط السيوطى فى كتاب الزبرجد رسمه كذا «ليس من ام بر ام صيام فى ام سفر»
وقد اشتهر أنها رواية النمر بن تولب ، وليس كذلك
قال ابن جنى فى سر الصناعة : «وأما إبدال الميم من اللام فيروى أن النمر بن تولب قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : ليس من امبر امصيام فى امسفر ، فأبدل اللام المعرفة ميما ، ويقال : إن النمر لم يرو عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم غير هذا الحديث ، إلا أنه شاذ لا يسوغ القياس عليه» انتهى.
وتبعه الزمخشرى فى المفصل ، وابن يعيش فى شرحه ، وابن هشام فى المغنى ، قال : «تكون أم للتعريف ، ونقلت عن طيىء ، وعن حمير ، وأورد البيت والحديث ، وقال : كذا رواه النمر بن تولب» انتهى.
قال السيوطى فى حاشيته على المغنى : «هذا الحديث أخرجه أحمد فى مسنده ،