وفى الصحاح : يقال : عىّ بأمره وعييى إذا لم يهتد لوجهه ، والإدغام أكثر ، وأنشد البيت ، والنشم ـ بفتح النون والشين المعجمة ـ : شجر يتخذ منه القسّىّ ، والثمام ـ بضم المثلثة ـ : نبت ضعيف له خوص أو شبيه بالخصوص ، وربما حشى به وسد به خصاص البيوت ، الواحدة ثمامة
قال ابن السيّد فى شرح أبيات أدب الكاتب : «أصحاب المعانى يقولون :
إنه أراد جعلت لها عودين : عودا من نشم ، وآخر من ثمامة ؛ فحذف الموصوف وأقام صفته مقامه ؛ فقوله : وآخر ؛ على هذا التأويل ليس معطوفا على عودين ؛ لأنك إن عطفته عليهما كانت ثلاثة ، وانما هو معطوف على الموصوف الذى حذف وقامت صفته مقامه ؛ فهو مردود على موضع المجرور ، وهذا قبيح فى العربية ؛ لأن إقامة الصفة مقام الموصوف إنما يحسن فى الصفات المحضة ؛ فإذا لم تكن محضة وكانت شيئا ينوب مناب الصفة من مجرور أو جملة أو فعل لم يجز إقامتها مقام الموصوف ؛ لا يجوز جاءنى من بنى تميم وأنت تريد رجل من بنى تميم ، وقد جاء شىء قليل من ذلك فى الشعر ، وأما تشبيه أمر بنى أسد بأمر الحمامة فتلخيصه أنه ضرب النشم مثلا لذوى الحزم وصحة التدبير ، وضرب الثّمام مثلا لذوى العجز والتقصير ؛ فأراد أن ذوى العجز منهم شاركوا ذوى الحزم فى آرائهم فأفسدوا عليهم تدبيرهم ؛ فلم يقدر الحكماء على إصلاح ما جناه السفهاء ، كما أن الثمام لما خالط النشم فى بنيان العش فسد العش وسقط ؛ لو هن الثمام وضعفه ، ولم يقدر النشم على إمساكه بشدته وقوته» هذا كلامه
وفيه نظر من وجهين : أما أولا : فلأنه لا ضرورة فى تخريجه على الضرورة ، ولا مانع فى المعنى من عطف «آخر» على عودين ؛ إذ المراد جعلت عشها من هذين الجنسين : النشم ، والثمامة : سواء كان أحدهما أكثر من الآخر أم لا ، وليس المراد أنها لم تجعله سوى عودين لعدم ؛ إمكانه بديهة ، والمراد من العدد القلة لا ظاهره ،