الصفحه ١٦٩ : ما قبلها فى حكم الواو المضموم ما قبلها ،
فى وجوب قلب الضمة معها كسرة ، حيث يجب قلب ضمة ما قبل الواو
الصفحه ١٧٣ : (٣) لكونه مفردا ، وحكم المصنف قبل هذا بشذوذ قلب واو نحو
صوّم ياء هذا القلب ، وكلام سيبويه يشعر بكونه قياسا
الصفحه ١٨٦ : الأخيرة لاما ، فإن سكنت الأولى أدغمت كبيّع وبيّاع ، وإن سكنت
الثانية أو تحركتا فحكم كل واحدة منهما حكمها
الصفحه ٢١٠ : ، قال أبو على : هو قياس عند قوم وإن كان ضعيفا ، وحكم الزمخشرى
بشدوذه ، وصبية وثيرة شاذّ كما ذكرنا
قوله
الصفحه ٢٢٦ : التصغير كما فى سكيران ، وكذا هراق إذا سميت به غير منصرف ؛ لأن
الهمزة فى حكم الثابت
قوله
«الطجع» من قوله
الصفحه ٢٤٠ : حكم اجتماع
المثلين فى أول الكلمة وفى وسطها ، وأما إن كان المثلان فى آخر الكلمة وهو الكثير
الشائع فى
الصفحه ٢٤١ : المذكورين : فإن كان الأول حرف علة نحو حيى
وقوى فقد مضى حكمه ، وإن لم يكن : فإما أن يكون فى الفعل ، أو فى
الصفحه ٢٨٨ : واستدان لأن الإدغام يقتضى تحريك السين التى لا تتحرك ولا حظ
لها فى الحركة ، وأيضا فان الثانى فى حكم السكون
الصفحه ٢٩٢ : تقدم
قوله
«وفى نحو مست وأحسبت وظلت» تقدّم حكمه فى أول باب (١) الادغام قوله «وإسطاع يسطيع» بكسر الهمزة
الصفحه ٢٩٣ : منها
نشأ ، وتركت الزيادة كما تركت فى تقيت ، وأصله اتّقيت كما يأتى
قوله
«وقالوا بلعنبر» قد ذكرنا حكمه
الصفحه ٢٩٩ : كأنهما غير منقلبتين عنها ،
وإن كان الانقلاب جائزا فحكمها فى الأظهر حكم الهمزة كرييا وتووى ؛ فصار أوّيا
الصفحه ٣٠٤ : اقووّل فى آخر باب الإعلال (١) ، وإنما لم يدغم نحو اقووول وابيويع ؛ لأن الواو فى حكم
الألف التى هى أصلها
الصفحه ٣٠٥ :
واوات ، وقد مر حكمها ، وأصل قض قضى ، أعل إعلال ترام مصدر نرامينا.
قوله
«قضيّة كمعيّة» أصلها
الصفحه ٣٢٧ : تلتبس بواو
العطف ؛ إذ هى لا تكتب إلا منفصلة ، لكنه طرد الحكم فى الجميع ، كما أنه كتب فى
نحو عبروا وإن لم