الصفحه ٥٢ :
«وعلى الأكثر قيل من لحمر» يعنى على جعل اللام فى حكم الساكن حركوا النون لالتقاء
الساكنين ، وحذف ياء «فى
الصفحه ٥٥ : ، ولا يخفف بنقل حركة الثانية إلى الأولى وحذفها
كما فى مسلة ؛ لأن تلك فى حكم الثانية
فإن تحركتا
قلبت
الصفحه ٥٩ : الأشهر من مذهب النحاة ؛ بل لم يأت فيها إلا
التحقيق أو تسهيل الثانية ، وقد ذكرنا أن هذين الحكمين لا يختصان
الصفحه ٦٣ : أول الكلمة ، فإن كانت
الأولى مبتدأ بها ، كهمزة الاستفهام ، فحكمهما حكم الهمزتين
الصفحه ٧٥ : فى إمالتها قبل التركيب على كون
ألفاتها بعد التركيب فى الأصل ياء ، وإنما حكم أبو على بكونها واوا وبأن
الصفحه ٨٥ : ؛ لأن فعلى ـ بالكسر ـ لا يكون وصفا ، وفعلى ـ بالضم
ـ كثير فى الصفات
(٤) يقال : ضاز فى
الحكم ؛ إذا جار
الصفحه ٩٥ :
قال : «العين ،
تقلبان ألفا إذا تحرّكتا مفتوحا ما قبلهما أو فى حكمه ، فى اسم ثلاثىّ ، أو فعل
ثلاثيّ
الصفحه ١٠١ : ، وإن كان قبلهما ألف ، بشرط
كون الألف زائدة ؛ لأنها إذن فى حكم العدم ، وذلك نحو كساء ورداء ، وأما إذا
الصفحه ١١١ : والياء فيه ساكنين مفتوحا ما قبلهما
قوله
«وطائى وياجل شاذ» قد ذكرنا حكم طائى فى باب النسب ، وكذا ذكرنا
الصفحه ١٤١ : همزة انقلابا
جائزا فحكمها حكم الهمزة ؛ فلا يجب قلبها ياء ، ويجوز قلب الواو الثانية ياء ؛
لاجتماعها مع
الصفحه ١٤٦ : الفعل ؛ لأن ضمة الميم مقدرة والواو فى حكم الحرف الناشىء من
الاشباع كقوله : أدنو فأنظور» ا ه وقوله «أدنو
الصفحه ١٥٢ : ء لازمة ، ولما لم
يوجد فى غير الأجوف بناء فيعل ـ بكسر العين ـ ولا فيعلولة فى المصادر حكم بعضهم
بأن أصل سيد
الصفحه ١٦١ : الرضوان ، أو للمفعول كدعى ،
وسواء صارت فى حكم الوسط بمجىء حرف لازم للكلمة بعدها نحو غزيان على فعلان من
الصفحه ١٦٢ : ذهب إليه أبو الحسن قول يزيد بن الحكم
يعاتب ابن عمه :
تبدّل خليلا بى كشكلك شكله
الصفحه ١٦٥ : بالحركة مع توسطها ،
وإن انكسرت كما فى بيع فقد مضى حكمها (٣) وإن وقعت لاما فان كان يلزمها الفتح قلبت اليا