مصووغ ، وأجاز فيه كله أن يأتى على الأصل قياسا

قوله «وتحذفان فى قلت وبعت» إلى قوله «ويضم فى غيره» مضى شرحه فى أول الكتاب

قوله «ولم يفعلوه فى لست» أى : لم يكسروا اللام مع أنه يائى من باب فعل المكسور العين ، وأحدهما يكفى للكسر كبعت وخفت ؛ فكيف بهما جميعا؟ وذلك لأنه لما لم يتصرّف حذفت الكسرة نسيا ولم تنقل إلى ما قبل الياء ؛ فصار ليس كليت

قوله «ومن ثم سكنوا الياء» أى : لم يقلبوا الياء ألفا لأن ذلك تصرف ، كما أن نقل حركة الياء إلى ما قبلها تصرف ، فلما كان الفعل غير متصرف لم يتصرف فيه بقلب ولا نقل ؛ بل حذفت الحركة نسيا ، والدليل على أن العين كانت مكسورة أن فتحة العين لا تحذف ؛ فلا يقال فى ضرب : ضرب ، كما يقال فى علم : علم ، وباب فعل ـ بالضم ـ لا يجىء فيه الأجوف اليائى إلا هيؤ ، وهو شاذ

قوله «وفى قل وبع» عطف على نحو قلت وبعت

قوله «لأنه عن تقول وتبيع» يعنى إنما أعل قل وبع بالنقل (١) لكونهما عن تقول وتبيع

__________________

كان بعدها حرف ساكن ولم تكن بعد الألف فتهمز ، ولا نعلمهم أنموا فى الواوات ؛ لأن الواوات أثقل عليهم من الياءات ، ومنها يفرون إلى الياء ، فكرهوا اجتماعهما مع الضمة» ا ه

(١) هكذا وردت هذه العبارة فى جميع أصول الكتاب ، وأنت لو تأملت فى عبارة ابن الحاجب وفى تعليل الرضى تبين لك أن الصواب أن يقال : إنما أعل قل وبع بالحذف ؛ لأن قول ابن الحاجب «وفى قل وبع» معطوف على قوله «فى نحو قلت وبعت» وهو معمول لقوله «وتحذفان» فكأنه قال : وتحذفان فى قل وبع لأنه عن تقول وتبيع. ثم إن أخذ الأمر من المضارع بعد نقل حركة العين إلى الفاء ليس فيه إلا حذف العين للتخلص من التقاء الساكنين ، وعلى الجملة : ليس فى