مصدّق له ، ثم ناب الظاهر عن المضمر ، أو العائد ضمير «استقر» الدى تعلقت به مع.
والثانى : أنها شرطية ، واللام موطئة ، وموضع «ما» نصب بآتيت ، والمفعول الثانى ضمير المخاطب ، و (مِنْ كِتابٍ) مثل من آية فى (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ) اه. ملخصا ، وفيه أمور :
أحدها : أن إجازته كون (مِنْ كِتابٍ) خبرا فيه الإخبار عن الموصول قبل كمال صلته ؛ لأن (ثُمَّ جاءَكُمْ) عطف على الصلة.
الثانى : أن تجويزه كون (لَتُؤْمِنُنَّ) خبرا مع تقديره إياه جوابا لأخذ الميثاق يقتضى أن له موضعا ، وأنه لا موضع له ، وإنما كان حقه أن يقدره جوابا لقسم محذوف ، ويقدر الجملتين خبرا ، وقد يقال : إنما أراد بقوله «اللام جواب القسم لأن أخذ الميثاق قسم» أن أخذ الميثاق دال على جملة قسم مقدرة ، ومجموع الجملتين الخبر ، وإنّما سمّى (لَتُؤْمِنُنَّ) خبرا ؛ لأنه الدال على المقصود بالأصالة ، لا أنه وحده هو الخبر بالحقيقة وأنه لا قسم مقدر ، بل أخذ الله ميثاق النبيين هو جملة القسم ، وقد يقال : لو أراد هذا لم يحصر الدليل فيما ذكره ؛ للاتفاق على أن وجود المضارع مفتتحا بلام مفتوحة مختتما بنون موكدة دليل قاطع على القسم ، وإن لم يذكر معه أخذ الميثاق أو نحوه.
والثالث : أن تجويزه كون العائد ضمير استقر يفتضى عود ضمير مفرد إلى شيئين معا ؛ فإنه عائد إلى الموصول.
والرابع : أنه جوز حذف العائد المجرور مع أن الموصول غير مجرور ، فإن قيل : اكتفى بكلمة به الثانية فيكون كقوله :
٦٤٧ ـ ولو أنّ ما عالجت لين فؤادها |
|
فقسا استلين به للان الجندل |
قلنا : قد جوز على هذا الوجه عود به المذكورة إلى الرسول ، لا إلى ما.