السابع : (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ) زعم ابن عصفور أن البصريين يقدرون نائب الفاعل [فى قيل] ضمير المصدر ، وجملة النهى مفسرة لذلك الضمير ، وقيل : الظرف نائب [عن] الفاعل ؛ فالجملة فى محل نصب ، ويردّ بأنه لا تتم الفائدة بالظرف ، وبعدمه فى (وَإِذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ) والصواب أن النائب الجملة ؛ لأنها كانت قبل حذف الفاعل منصوبة بالقول ؛ فكيف انقلبت مفسرة؟ والمفعول به متعين للنيابة ، وقولهم الجملة لا تكون فاعلا ولا نائبا عنه جوابه أن التى يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات ؛ ولهذا تقع مبتدأ نحو «لا حول ولا قوّة إلّا بالله كنز من كنوز الجنة» وفى المثل «زعموا مطيّة الكذب» ومن هنا لم يحتج الخبر إلى رابط فى نحو «قولى لا إله إلا الله» كما لا يحتاج إليه الخبر المفرد الجامد.
الثامن : (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ) لأن وعد يتعدى لاثنين ، وليس الثانى هنا (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ) ؛ لأن ثانى مفعولى كسا لا يكون جملة ، بل هو محذوف ، والجملة مفسرة له ، وتقديره خيرا عظيما أو الجنة ، وعلى الثانى فوجه التفسير إقامة السبب مقام المسبب ؛ إذ الجنة مسببة عن استقرار الغفران والأجر.
وقولى فى الضابط «الفضلة» احترزت به عن الجملة المفسرة لضمير الشأن ؛ فإنها كاشفة لحقيقة المعنى المراد به ، ولها موضع بالإجماع ؛ لأنها خبر فى الحال أو فى الأصل ، وعن الجملة المفسرة فى باب الاشتغال [فى نحو «زيدا ضربته»] فقد قيل : إنها تكون ذات محل كما سيأتى ، وهذا القيد أهملوه ولا بد منه.
مسألة ـ قولنا إن الجملة المفسرة لا محل لها خالف فيه الشلوبين ، فزعم أنها بحسب ما تفسره ؛ فهى فى نحو «زيدا ضربته» لا محل لها ، وفى نحو (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ