أحدهما : أن يكون المفسّر إنشاء أيضا ، نحو «أحسن إلى زيد أعطه ألف دينار».
والثانى : أن يكون مفردا مؤدّيا معنى جملة نحو (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) الآية.
وإنما قلنا فيما مضى إن الاستفهام مراد به النفى تفسيرا لما اقتضاه المعنى وأوجبته الصناعة لأجل الاستثناء المفرغ ، لا أن التفسير أوجب ذلك ، ونظيره «بلغنى عن زيد كلام والله لأفعلنّ كذا».
ويجوز أن يكون (لَيَسْجُنُنَّهُ) جوابا لبدا ؛ لأن أفعال القلوب لإفادتها التحقيق تجاب بما يجاب به القسم ، قال :
٦٤١ ـ ولقد علمت لتأتينّ منيّتى |
|
[إنّ المنايا لا تطيش سهامها] [ص ٤٠٧] |
وقال الكوفيون : الجملة فاعل ، ثم قال هشام وثعلب وجماعة : يجوز ذلك فى كل جملة نحو «يعجبنى تقوم» وقال الفراء وجماعة : جوازه مشروط بكون المسند إليها قلبيا ، وباقترانها بأداة معلّقة نحو «ظهر لى أقام زيد ، وعلم هل قعد عمرو» وفيه نظر ؛ لأن أداة التعليق بأن تكون مانعة أشبه من أن تكون مجوزة ، وكيف تعلق الفعل عما هو منه كالجزء؟ وبعد فعندى أن المسألة صحيحة ، ولكن مع الاستفهام خاصة دون سائر المعلقات ، وعلى أن الإسناد إلى مضاف محذوف لا إلى الجملة الأخرى ، ألا ترى أن المعنى ظهر لى جواب أقام زيد ، أى جواب قول القائل ذلك؟ وكذلك فى «علم أقعد عمرو» وذلك لا بدّ من تقديره دفعا للتناقض ؛ إذ ظهور الشىء والعلم به منافيان للاستفهام المقتضى للجهل به.
فإن قلت : ليس هذا مما تصح فيه الإضافة إلى الجمل.
قلت : قد مضى [لنا] عن قريب أن الجملة التى يراد بها اللفظ يحكم لها بحكم المفردات.