أحدها : بين الفعل ومرفوعه كقوله :
٦١٧ ـ شجاك أظنّ ربع الظّاعنينا |
|
[ولم تعبأ بعذل العاذلينا] |
ويروى بنصب ربع على أنه مفعول أول ، و «شجاك» مفعوله الثانى ، وفيه ضمير مستتر راجع إليه ، وقوله :
٦١٨ ـ وقد أدركتنى والحوادث جمّة |
|
أسنّة قوم لا ضعاف ولا عزل |
وهو الظاهر فى قوله :
ألم يأتيك والأنباء تنمى |
|
بما لاقت لبون بنى زياد [١٥٤] |
على أن الباء زائدة فى الفاعل ، ويحتمل أنّ يأتى وتنمى تنازعا ما فأعمل الثانى وأضمر الفاعل فى الأول ؛ فلا اعتراض ولا زيادة ، ولكنّ المعنى على الأول أوجه ؛ إذ الأنباء من شأنها أن تنمى بهذا وبغيره
الثانى : بينه وبين مفعوله كقوله :
٦٢٩ ـ وبدّلت والدّهر ذو تبدّل |
|
هيفا دبورا بالصّبا والشّمأل |
والثالث : بين المبتدأ وخبره كقوله :
٦٢٠ ـ وفيهنّ والأيّام يعثرن بالفتى |
|
نوادب لا يمسللنه ونوائح |
ومنه الاعتراض بجملة الفعل الملغى فى نحو «زيد أظنّ قائم» وبجملة الاختصاص فى نحو قوله عليه الصلاة والسّلام : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» وقول الشاعر
٦٢١ ـ نحن بنات طارق |
|
نمشى على النّمارق |
وأما الاعتراض بكان الزائدة فى نحو قوله «أو نبىّ كان موسى» فالصحيح أنها لا فاعل لها ، فلا جملة.