أحدها : بين الفعل ومرفوعه كقوله :

٦١٧ ـ شجاك أظنّ ربع الظّاعنينا

[ولم تعبأ بعذل العاذلينا]

ويروى بنصب ربع على أنه مفعول أول ، و «شجاك» مفعوله الثانى ، وفيه ضمير مستتر راجع إليه ، وقوله :

٦١٨ ـ وقد أدركتنى والحوادث جمّة

أسنّة قوم لا ضعاف ولا عزل

وهو الظاهر فى قوله :

ألم يأتيك والأنباء تنمى

بما لاقت لبون بنى زياد [١٥٤]

على أن الباء زائدة فى الفاعل ، ويحتمل أنّ يأتى وتنمى تنازعا ما فأعمل الثانى وأضمر الفاعل فى الأول ؛ فلا اعتراض ولا زيادة ، ولكنّ المعنى على الأول أوجه ؛ إذ الأنباء من شأنها أن تنمى بهذا وبغيره

الثانى : بينه وبين مفعوله كقوله :

٦٢٩ ـ وبدّلت والدّهر ذو تبدّل

هيفا دبورا بالصّبا والشّمأل

والثالث : بين المبتدأ وخبره كقوله :

٦٢٠ ـ وفيهنّ والأيّام يعثرن بالفتى

نوادب لا يمسللنه ونوائح

ومنه الاعتراض بجملة الفعل الملغى فى نحو «زيد أظنّ قائم» وبجملة الاختصاص فى نحو قوله عليه الصلاة والسّلام : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» وقول الشاعر

٦٢١ ـ نحن بنات طارق

نمشى على النّمارق

وأما الاعتراض بكان الزائدة فى نحو قوله «أو نبىّ كان موسى» فالصحيح أنها لا فاعل لها ، فلا جملة.