وقيل به فى (وَحُورٌ عِينٌ) فيمن جرهما ، فإن العطف على (وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ) لا على (بِأَكْوابٍ وَأَبارِيقَ) إذ ليس المعنى أن الولدان يطوفون عليهم بالحور ، وقيل : العطف على (جَنَّاتٍ) وكأنه قيل : المقربون فى جنات وفاكهة ولحم طير وحور ، وقيل : على (أكواب) باعتبار المعنى ؛ إذ معنى (يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوابٍ) ينعمون بأكواب ، وقيل فى (وَأَرْجُلَكُمْ) بالخفض : إنه عطف على (بِأَيْدِيكُمْ) لا على (رُؤُسَكُمْ) ؛ إذ الأرجل مغسولة لا ممسوحة ، ولكنه خفض لمجاورة (رُؤُسَكُمْ) والذى عليه المحققون أن خفض الجوار يكون فى النعت قليلا كما مثلنا ، وفى التوكيد نادرا كقوله :

قال الفراء : أنشدنيه أبو الجراح بخفض كلهم ، فقلت له : هلا قلت كلّهم ـ يعنى بالنصب ـ فقال : هو خير من الذى (١) قلته أنا ، ثم استنشدته إياه ، فأنشدنيه بالخفض ، ولا يكون فى النسق ؛ لأن العاطف يمنع من التجاور ، وقال الزمخشرى : لما كانت الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصبّ الماء عليها كانت مظنة الإسراف المذموم شرعا ، فعطف (٢) على الممسوح لا لتمسح ، ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد فى صبّ الماء عليها ، وقيل (إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فجىء بالغاية إماطة لظن من يظن أنها ممسوحة ؛ لأن المسح لم تضرب له غاية فى الشريعة ، انتهى.

تنبيه ـ أنكر السيرافى وابن جنى الخفض على الجوار ، وتأولا قولهم «خرب» بالجز على أنه صفة لضب.

__________________

(١) فى نسخة «مما قلته أنا».

(٢) فى نسخة «فعطفت».