فالأصل كفافا ، فهو حال ، أو ترك كفاف ، فمصدر ، ومنه عند أبى حاتم قوله :
٩١٥ ـ جاءت لتصرعنى ، فقلت لها : اقصرى |
|
إنّى امرؤ صرعى عليك حرام |
وليس كذلك ؛ إذ ليس لفعله فاعل أو فاعلة ، فالأولى قول الفارسى إن أصله «حرامىّ» كقوله :
[أطربا وأنت قنّسرىّ] |
|
والدّهر بالإنسان دوّارىّ [١٢] |
ثم خفف ، ولو أقوى (١) لكان أولى ، وأما قوله :
طلبوا صلحنا ولات أوان |
|
فأجبنا أن ليس حين يقاء [٤١٣] |
فعلة بنائه قطعه عن الإضافة ، ولكن علة كسره وكونه لم يسلك به فى الضم مسلك قبل وبعد شبهه بنزال.
الثامنة : بناء حاشا فى (وَقُلْنَ حاشَ لِلَّهِ) لشبهها فى اللفظ بحاشا الحرفية ، والدليل على اسميتها قراءة بعضهم (حاشا) بالتنوين على إعرابها كما تقول «تنزيها لله» وإنما قلنا إنها ليست حرفا لدخولها على الحرف ، ولا فعلا إذ ليس بعدها اسم منصوب بها ، وزعم بعضهم أنها فعل حذف مفعوله ، أى جانب يوسف المعصية لأجل الله وهذا التأويل لا يتأتى فى كل موضع ، يقال لك : أتفعل كذا؟ أو أفعلت كذا؟ فنقول «حاشا لله» فإنما هذه بمعنى تبرأت لله براءة من هذا الفعل ، ومن نوّنها أعربها على إلغاء هذا الشبه ، كما أن بنى تميم أعربوا باب حذام لذلك.
التاسعة : قول بعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم «قصرنا الصلاة مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم أكثر ما كنّا قطّ وآمنه» فأوقع قطّ بعد ما المصدرية كما تقع بعد ما النافية.
العاشرة : إعطاء الحرف حكم مقاربه فى المخرج حتى أدغم فيه ، نحو (خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ) و (لَكَ قُصُوراً) وحتى اجتمعا رويّين كقوله :
__________________
(١) أقوى : أى خالف بين حركات الروى ؛ فرفع حرام لكونه خبر المبتدأ.