الصفحه ١٣٤ : تكون
مرادا بها صاحب الحقيقة من حيث هى ، نحو «رجل خير من امرأة» و «تمرة خير من جرادة».
والسابع : أن
الصفحه ١٤٢ :
رجع القول إلى
المجزوم ـ وقال به الفارسى فى قراءة قنبل : (إنه من يتق ويصبر فإن الله) بإثبات
اليا
الصفحه ١٥٧ : مالك
سهو فى هذا المثال من وجه غير هذا ، وهو أنه منع من التقديم لكون العامل صفة ، ولا
خلاف فى جواز تقديم
الصفحه ١٥٨ : أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالاً
وَوَلَداً) وأجاز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبها كجاء زيد هو
ضاحكا ، وجعل منه
الصفحه ١٨٨ :
مَنْ
زَكَّاها) (هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ) وزعم أبو على أن التضعيف فى هذا للمبالغة لا للتعدية
الصفحه ١٩١ : ، وقد يعترض بأنّ الحمل على العطف على المحل أظهر من الحمل على العطف على
التوهم ، ويجاب بأن القواعد لا
الصفحه ١٩٢ :
لا يجوز إعراب فواتح السور على القول بأنها من المتشابه الذى استأثر الله
تعالى بعلمه.
ولقد حكى لى
الصفحه ١٩٨ : للغسل ، لا للاسقاط ، قلت : وهذا
إن سلّم فلا بد من تقدير محذوف أيضا ، أى ومدّوا الغسل إلى المرافق ، إذ لا
الصفحه ٢٠١ : يَسِيرُوا) لما بيناه.
الثامن عشر :
قول بعضهم فى (فَلَوْ لا نَصَرَهُمُ
الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ
الصفحه ٢٠٢ : بمستثنى ولا موجب له الحكم ؛ أما الأول فلأن الجمع المنكّر لا
عموم له فيستثنى منه ، ولأن المعنى حينئذ لو كان
الصفحه ٢٠٦ :
يا صاحبىّ بما وعدتمانى به من الإسعاد بالبكاء عند ربع الأحبة إنما يسلينى
إذا كان يدمع ساجم ، أى
الصفحه ٢١٦ :
إن بعضهم قرأ به فى (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ
عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ) وإجماع الجماعة على خلافة
الصفحه ٢١٧ : يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) إذا قدر (لا يَضُرُّكُمْ) جوابا لاسم الفعل ، فإن قدر استئنافا
الصفحه ٢٣٠ : الذى أجبتم به ، ثم حذف العائد المجرور من غير شرط
حذفه ، والأكثر فى نحو «من ذا لقيت» كون ذا للإشارة خبرا
الصفحه ٢٣١ : تُنْفِقُوا
مِمَّا تُحِبُّونَ) يحتمل الموصولة والموصوفة ، دون المصدرية ، لأن المعانى
لا ينفق منها ، وكذا