هذا ، أو هو ، ولا يجوز فى غير ضرورة «الشّمس طلع» خلافا لابن كيسان ، واحتج بقوله :

قال : وليس بضرورة لتمكنه من أن يكون «أبقلت ابقالها» بالنقل ، وردّ بأنا لا نسلم أن هذا الشاعر ممن لغته تخفيف الهمزة بنقل أو غيره.

الثالث عشر : قولهم «ينوب بعض حروف الجر عن بعض» وهذا أيضا مما يتداولونه ويستدلون به ، وتصحيحه بإدخال قد على قولهم ينوب ، وحينئذ فيتعذر استدلالهم به ، إذ كل موضع ادعوا فيه ذلك يقال لهم فيه : لا نسلم أن هذا مما وقعت فيه النيابة ، ولو صح قولهم لجاز أن يقال : مررت فى زيد ، ودخلت من عمرو ، وكتبت إلى القلم ، على أن البصريين ومن تابعهم يرون فى الأماكن التى ادعيت فيها النيابة أن الحرف باق على معناه ، وأن العامل ضمن معنى عامل يتعدى بذلك الحرف ؛ لأن التجوز فى الفعل أسهل منه فى الحرف.

الرابع عشر : قولهم «إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى ، وإذا أعيدت معرفة أو أعيدت المعرفة معرفة أو نكرة كان الثانى عين الأول» وحملوا على ذلك ما روى «لن يغلب عشر يسرين» قال الزجاج : ذكر العسر مع الألف واللام ثم ثنى ذكره ؛ فصار المعنى إن مع اليسر يسرين ، اه. ويشهد للصورتين الأوليين أنك تقول : اشتريت فرسا ثم بعت فرسا ، فيكون الثانى غير الأول ، ولو قلت. ثم بعت الفرس ، لكان الثانى عين الأول ، وللرابع قول الحماسى :

ويشكل على ذلك أمور ثلاثة.