الصفحه ٢٠٨ :
«من دم» إما تعليل ، أى أجمر من أجل التباسه بالدم ، أو صفة كأن السيف
لكثرة التباسه بالدم صار دما
الصفحه ٢١٢ : الاستعمال ، وقلّ من يتنبه لإشكالها ، وظهر لى فيها توجيهان
، أحدهما : أن يكون فى الكلام تأويل على تأويل
الصفحه ٢١٣ : ) فيمن خفض ، وعلى محلها فيمن نصب ، مع ما بينهما من
التباعد ، وأبعد منه قول أبى عمرو فى قوله تعالى (إِنَّ
الصفحه ٢٢٧ : سيف مهنّد
باب الاستثناء
يجوز فى نحو «ما
ضربت أحدا إلّا زيدا» كون زيد بدلا من المستثنى منه
الصفحه ٢٣٥ : لعطف البيان ولنعت المعرفة ، والتنكير للحال ، والتمييز ، وأفعل
من ، ونعت النكرة.
ومن الوهم فى
الأول
الصفحه ٢٣٦ :
كانا من باب اسم الفاعل ؛ لأن المراد بهما المستقبل ، وأما البواقى
فللتناسب ، وردّ على الزجاج فى
الصفحه ٢٥٠ : قراءة من قرأ أن بالتخفيف وغضب بالفعل والله فاعل ،
وقولهم «أما أن جزاك الله خيرا» فيمن فتح الهمزة
الصفحه ٢٦٠ :
حملهما على الخروج عن ذلك الظاهر أن من الواضح أن الميت على الكفر لا توبة
له لفوات زمن التكليف ويمكن
الصفحه ٢٧٦ :
(كُلُوا وَاشْرَبُوا) أى أوقعوا هذين الفعلين ، وقول العرب فيما يتعدى إلى
اثنين «من يسمع يخل» أى تكن
الصفحه ٢٨٤ : وَإِلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ، اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) بفتح الحاء ، وكقراءة بعضهم (وَكَذلِكَ
الصفحه ٢٩٦ :
وقد مرّ تجويز
ابن عصفور الوجهين فى «لعمرك لأفعلنّ ، وأيمن الله لأفعلنّ» وغيره جزم بأن ذلك من
حذف
الصفحه ٣٤١ : :
زيادة لا فى قوله تعالى (ما مَنَعَكَ أَلَّا
تَسْجُدَ) قال ابن السيد : المانع من الشىء آمر للممنوع أن لا
الصفحه ٣٥٢ :
من بين أظهر الألوف من الملائكة ؛ فغلبوا عليه فى (فَسَجَدُوا) ثم استثنى منهم استثناء أحدهم ؛ ثم قال
الصفحه ١٥ : ؟
وصح العطف فى
قوله :
٥٧٠ ـ وإنّ شفائى عبرة مهراقة
وهل عند رسم
دارس من معوّل
الصفحه ٣١ :
تقدر فى أحدهما ضميرا مستترا راجعا إليه ، وهذا من غرائب العربية ، أعنى
وجوب استتار الضمير فى فعل