الصفحه ١٨٣ :
فقيل له :
الجواب ، فقال ابن الأبرش : قد أجاب ، يريد أنه لما أضيف إلى المبنى اكتسب منه
البناء ؛ فهو
الصفحه ١٨٧ :
طَيِّباتِكُمْ) (رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ
وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ) (وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
الصفحه ١٩٥ : تعليقها بما تعلقت به على ، وأن على متعلقة بكائن محذوف
منصوب على الحال من الضمير فى بولد ، ويولد خبر كل
الصفحه ٢٠٥ :
وَكُفْرٌ
بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ) : إن المسجد عطف على سبيل الله ، وإنه حينئذ من جملة معمول
الصفحه ٢١٥ : تعالى (قُلْ لا يَعْلَمُ
مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ) على أن الاستثناء منقطع
الصفحه ٢٢٢ : ابن عصفور السابق أن
يكون مبتدأ حذف خبره ، ولم يقل به هنا ؛ لأنه يرى أن حبذا اسم ، وقيل : بدل من ذا
الصفحه ٢٣٣ :
عليه طويل».
مسألة ـ «تجلّى
الشّمس» يحتمل كون تجلى ماضيا تركت التاء من آخره لمجازية التأنيث ، وكونه
الصفحه ٢٤٧ : قدّر من موصولة لم يصح قوله أيضا ؛ لأن الفاء لا تدخل
فى الخبر إذا كانت الصلة جملة اسمية ؛ لعدم شبهه
الصفحه ٢٥٤ : أولى منها بالاسمية ، وعليهما فاسم كان ضمير راجع إليه ، وقول
سيبويه «إنه أخبر عن النكرة بالمعرفة» واضح
الصفحه ٢٦٤ : حينئذ على المحذوف ، وردّه على من قال فى بيت الفرزدق :
فأصبحوا قد
أعاد الله نعمتهم
الصفحه ٢٦٧ : بنا القول إلى ذكر الحذف فلنوجه القول إليه ؛ فإنه من المهمات ؛ فنقول :
ذكر شروطه ـ وهى
ثمانية
الصفحه ٢٧٨ : تقييد الثانى إذا منع من كونه توكيدا فكذا تقييد الأول ،
ثم لو سلم ففصل الموصوف من صفته بمعمول الصفة جائز
الصفحه ٢٨١ : أهل العربية منهم سيبويه والأخفش : يجوز الأمران ، اه. وهو نقل غريب.
ينبغى أن يكون المحذوف من لفظ
الصفحه ٢٨٢ : للقوانس
فعل محذوف ، لا اسم تفضيل محذوف ، لأنا فررنا بالتقدير من إعمال اسم التفضيل
المذكور فى المفعول
الصفحه ٢٨٥ : على مواضع كثيرة من ذلك لا شك فيها نحو (ناراً تَلَظَّى) (وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ
الْمَوْتَ