ومما لا يقدر فيه مثل المذكور لمانع صناعى قوله :

إذا قدر دلوى منصوبا فالمقدر خذ ، لا دونك ، وقد مضى ، وقوله :

الناصب فيه للقوانس فعل محذوف ، لا اسم تفضيل محذوف ، لأنا فررنا بالتقدير من إعمال اسم التفضيل المذكور فى المفعول ، فكيف يعمل فيه المقدر؟ وقولك «هذا معطى زيد أمس درهما» التقدير أعطاه ، ولا يقدر اسم فاعل ، لأنك إنما فررت بالتقدير من إعمال اسم الفاعل الماضى المجرد من أل ، وقال بعضهم فى قوله تعالى (لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلى ما جاءَنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالَّذِي فَطَرَنا) : إن لواو للقسم ، فعلى هذا دليل الجواب المحذوف جملة النفى السابقة ، ويجب أن يقدر : والذى فطرنا لا نؤثرك ، لأن القسم لا يجاب بلن إلا فى الضرورة كقول أبى طالب :

وقال الفارسى ومتابعوه فى (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) التقدير : فعدتهن ثلاثة أشهر ، وهذا لا يحسن وإن كان ممكنا ، لأنه لو صرّح به اقتضت الفصاحة أن يقال : كذلك ، ولا تعاد الجملة الثانية.

إذا دار الأمر بين كون المحذوف مبتدأ وكونه خبرا

فأيهما أولى؟

قال الواسطى : الأولى كون المحذوف المبتدأ ، لأن الخبر محطّ الفائدة