وأما قول المعرب فى البيت فمردود ، وأحوال الناس فى اللباس والاحتشام مختلفة ، فحال أهل المدر يخالف حال أهل الوبر ، وحال أهل الوبر مختلف ، وبهذا أجاب الزمخشرىّ عن إرسال شعيب عليه الصلاة والسّلام ابنتيه لسقى الماشية ، وقال : العادات فى مثل ذلك متباينة ، وأحوال العرب خلاف أحوال العجم.

الشرط الثانى : أن لا يكون ما يحذف كالجزء ، فلا يحذف الفاعل ولا نائبه ولا مشبهه ، وقد مضى الردّ على ابن مالك فى مرفوع أفعال الاستثناء ، وقال الكسائى وهشام والسهيلى فى نحو «ضربنى وضربت زيدا» : إن الفاعل محذوف لا مضمر ، وقال ابن عطية فى (بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا) : إن التقدير بئس المثل مثل القوم ، فإن أراد أن الفاعل لفظ المثل محذوفا فمردود ، وإن أراد تفسير المعنى وأن فى بئس ضمير المثل مستترا فأين تفسيره ، وهذا لازم للزمخشرى فإنه قال فى تقديره : بئس مثلا! وقد نص سيبويه على أن تمييز فاعل نعم وبئس لا يحذف ، والصواب أن (مَثَلُ الْقَوْمِ) فاعل ، وحذف المخصوص ، أى مثل هؤلاء ، أو مضاف : أى مثل الذين كذبوا ، ولا خلاف فى جواز حذف الفاعل مع فعله نحو (قالُوا خَيْراً) و «يا عبد الله» و «زيدا ضربته».

الثالث : أن لا يكون مؤكّدا ، وهذا الشرط أول من ذكره الأخفش ، منع فى نحو «الذى رأيت زيد» أن يؤكد العائد المحذوف بقولك «نفسه» ، لأن المؤكد مريد للطول ، والحاذف مريد للاختصار ، وتبعه الفارسى ، فرد فى كتاب الأغفال قول الزجاج فى (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) إن التقدير : إن هذان لهما ساحران ، فقال : الحذف والتوكيد باللام متنافيان ، وتبع أبا على أبو الفتح ، فقال فى الخصائص : لا يجوز «الّذى ضربت نفسه زيد» كما لا يجوز إدغام نحو اقعنسس ، لما فيهما جميعا من نقض الغرض [وهو الإلحاق باحرنجم] وتبعهم ابن مالك فقال : لا يجوز حذف عامل المصدر المؤكّد كـ «ضربت ضربا» لأن المقصود به تقوية عامله وتقرير معناه ، والحذف مناف لذلك ، وهؤلاء كلهم مخالفون