على النعت ، لأن نعت الإشارة لا يكون إلا طبقها فى اللفظ ، وممن نص على منع النعت فى هذا سيبويه والمبرد والزجاج ، وهو مقتضى القياس. ومنع سيبويه فيها مخالف لإجازته فى النداء.
النوع الرابع : اشتراط الإبهام فى بعض الألفاظ كظروف المكان ، والاختصاص فى بعضها كالمبتدآت وأصحاب الأحوال.
ومن الوهم فى الأول قول الزمخشرى فى (فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ) وفى (سَنُعِيدُها سِيرَتَهَا الْأُولى) وقول ابن الطراوة فى قوله :
*كما عسل الطّريق الثّعلب* [٣]
وقول جماعة فى «دخلت الدار ، أو المسجد ، أو السّوق» إن هذه المنصوبات ظروف ، وإنما يكون ظرفا مكانيا ما كان مبهما ، ويعرف بكونه صالحا لكل بقعة كمكان وناحية وجهة وجانب وأمام وخلف.
والصواب أن هذه المواضع على إسقاط الجار توسعا ، والجار المقدر «إلى» فى (سَنُعِيدُها سِيرَتَهَا الْأُولى) و «فى» فى البيت ، وفى أو إلى فى الباقى ، ويحتمل أن (استبقوا) ضمّن معنى تبادروا ، وقد أجيز الوجهان فى (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) ويحتمل (سِيرَتَهَا) أن يكون بدلا من ضمير المفعول بدل اشتمال ، أى سنعيدها طريقتها.
ومن ذلك قول الزجاج فى (وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ) إن كلا ظرف ، وردّه أبو على فى الأغفال بما ذكرنا ، وأجاب أبو حيان بأن (اقْعُدُوا) ليس على حقيقته ، بل معناه ارصدوهم كل مرصد ، ويصح ارصدوهم كل مرصد ، فكذا يصح قعدت كل مرصد ، قال : ويجوز قعدت مجلس زيد ، كما يجوز قعدت مقعده ، اه.
وهذا مخالف لكلامهم ، إذ اشترطوا توافق مادتى الظرف وعامله ، ولم يكتفوا بالتوافق المعنوى كما فى المصدر ، والفرق أن انتصاب هذا النوع على الظرفية على خلاف القياس لكونه مختصا ، فينبغى أن لا يتجاوز به محل السماع ، وأما نحو «قعدت