فقيل : بالعطف ، وقيل : بإضمار حسب أخرى وهو الصواب ، ورفعه بتقدير حسب فحذفت وخلفها المضاف إليه ، ورووا بالأوجه الثلاثة قوله :

باب الاستثناء

يجوز فى نحو «ما ضربت أحدا إلّا زيدا» كون زيد بدلا من المستثنى منه ، أرجحها ، وكونه منصوبا على الاستثناء ، وكون إلا وما بعدها نعتا ، وهو أضعفها ، ومثله «ليس زيد شيئا إلّا شيئا لا يعبأ به» فإن جئت بما مكان ليس بطل كونه بدلا ، لأنها لا تعمل فى الموجب.

مسألة ـ يجوز فى نحو «قام القوم حاشاك ، وحاشاه» كون الضمير منصوبا ، وكونه مجرورا ، فإن قلت «حاشاى» تعين الجر ، أو «حاشانى» تعين النصب ، وكذا القول فى خلا وعدا.

مسألة ـ يجوز فى نحو «ما أحد يقول ذلك إلّا زيد» كون زيد بدلا من أحد وهو المختار ، وكونه بدلا من ضميره ، وأن ينصب على الاستثناء ، فارتفاعه من وجهين ، وانتصابه من وجه ، فإن قلت «ما رأيت أحدا يقول ذلك إلا زيد» فبالعكس ، ومن مجيئه مرفوعا قوله :

و «على» هنا بمعنى عن ، أو ضمّن يحكى معنى ينمّ أو يشنع.

ما يحتمل الحالية والتمييز ـ من ذلك «كرم زيد ضيفا» إن قدرت أن الضيف غير زيد فهو تمييز محول عن الفاعل ، يمتنع أن تدخل عليه من ، وإن قدّر نفسه احتمل الحال والتمييز ، وعند قصد التمييز فالأحسن إدخال من ، ومن ذلك