الصفحه ٣٥٨ : الدار زيد جالسا»
وقوله :
٩٣٨ ـ [بأهبة حزم لذ وإن كنت آمنا]
فما كلّ حين
من تؤاتى
الصفحه ٥ : تقدر التاء فى بنت مع أن التاء
المذكورة مبدلة من الواو ، ولكن اختصاصها بالمؤنث يأبى ذلك ، وقال ابن مالك
الصفحه ١٧ :
النَّشْأَةَ الْأُولى فَلَوْ لا تَذَكَّرُونَ) أى فهلا تذكرون فتعلمون أنّه من أنشأ شيئا بعد أن لم
يكن قادر على
الصفحه ٢٢ : التقسيم لكان استعمالها فيه أكثر
من استعمال الواو.
والثانى : أن
تكون بمعنى (١) أو فى الإباحة ، قاله
الصفحه ٦٨ :
ونحو (وَتَاللهِ
لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ) ومنه (لَيُنْبَذَنَّ فِي
الْحُطَمَةِ) (وَلَقَدْ كانُوا
الصفحه ٩٥ : الثانى فهى صفة لفتنة ، ويرجحه سلامته من تقدير.
القيد الثانى :
صلاحيتها للاستغناء عنها ، وخرج بذلك جملة
الصفحه ٩٩ :
معنى قولك الشجاع أو الجواد. وتقول «فلان حاتم فى قومه» فتعلق الظرف بما فى
حاتم من معنى (١) الجود
الصفحه ١٠٠ : على عالم ونحوه من الأكوان الخاصة ، وكذا ردّ على
تقديرهم (فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ) مستقبلات
الصفحه ١١٤ : إبدال المستثنى المنقطع كما زعم الزمخشرى ؛ فإنه زعم
أن الاستثناء منقطع ، والمخلّص من هذين المحذورين أن
الصفحه ١٣٤ : تكون
مرادا بها صاحب الحقيقة من حيث هى ، نحو «رجل خير من امرأة» و «تمرة خير من جرادة».
والسابع : أن
الصفحه ١٤٢ :
رجع القول إلى
المجزوم ـ وقال به الفارسى فى قراءة قنبل : (إنه من يتق ويصبر فإن الله) بإثبات
اليا
الصفحه ١٥٧ : مالك
سهو فى هذا المثال من وجه غير هذا ، وهو أنه منع من التقديم لكون العامل صفة ، ولا
خلاف فى جواز تقديم
الصفحه ١٥٨ : أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالاً
وَوَلَداً) وأجاز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبها كجاء زيد هو
ضاحكا ، وجعل منه
الصفحه ١٩١ : ، وقد يعترض بأنّ الحمل على العطف على المحل أظهر من الحمل على العطف على
التوهم ، ويجاب بأن القواعد لا
الصفحه ١٩٢ :
لا يجوز إعراب فواتح السور على القول بأنها من المتشابه الذى استأثر الله
تعالى بعلمه.
ولقد حكى لى