الصفحه ٣٢٧ :
من تعنتهم وتكرر سؤالهم ، ولما كثر استعمال مثل هذا فيمن انتفت عنه مقاربة
الفعل أولا ثم فعله بعد ذلك
الصفحه ٢٦ : والجواب محذوف على القول الثانى ، والزيادة ظاهرة فى قوله :
٥٨٦ ـ فما بال من أسعى لأجبر عظمه
الصفحه ٢٩ :
الحال من النكرة فى هذه الآية أمران ؛ أحدهما خاص بها ، وهو تقدم النفى ،
والثانى عام فى بقية الآيات
الصفحه ٣٦ :
التاسع : أن تكون بدلا من نون ساكنة ،
وهى إما نون التوكيد أو تنوين المنصوب ، فالأول نحو (لَنَسْفَعاً
الصفحه ٤٦ : ».
الجمل التى لا محل لها من الإعراب
وهى سبع ،
وبدأنا بها لأنها لم تحلّ محلّ المفرد ، وذلك هو الأصل فى
الصفحه ٤٧ :
وَالْآصالِ رِجالٌ) فيمن فتح باء (يُسَبِّحُ)
تنبيهات ـ الأول
: من الاستئناف ما قد يخفى ، وله أمثلة كثيرة
الصفحه ٥٥ : ؛ فإن جملة (وَتَرْهَقُهُمْ
ذِلَّةٌ) معطوفة على (كَسَبُوا
السَّيِّئاتِ) فهى من الصلة ، وما بينهما اعتراض
الصفحه ٦١ : ضميره المتصل إلا فى باب ظن وفقد وعدم نحو (فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ
الْعَذابِ) فيمن ضم البا
الصفحه ٧٠ :
جملة القسم ـ إنشائية ، والجملة الواقعة خبرا لا بد من احتمالها للصدق
والكذب ، ولهذا منع قوم من
الصفحه ٧٦ : نحو (ثُمَّ يُقالُ هذَا
الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ) لما قدمناه من أن الجملة التى يراد بها لفظها
الصفحه ٨٠ : يسميه المحدّثون مدرجا ، ومنه (وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ) بعد حكاية قولها ، وهذه الجملة ونحوها مستأنفة لا
الصفحه ٩٧ :
فإن جملة «تخشى
علىّ» حال من الضمير فى قائلة ، ولا يجوز أن يكون صفة لها ؛ لأن اسم الفاعل لا
يوصف
الصفحه ١٠٣ : ]
مع أن الحال
شبيهة بالمفعول به ، فعمله فى الظرف أجدر.
فإن قلت : لا
يلزم من صحة إعمال المذكور [صحة
الصفحه ١١٥ :
الباب الرابع من الكتاب
فى ذكر أحكام
يكثر دورها ، ويقبح بالمعرب جهلها ، وعدم معرفتها على وجهها
الصفحه ١٢١ : ذهب إليه ابن الطراوة من أن عطف البيان لا يكون من لفظ الأول ،
وتبعه على ذلك ابن مالك وابنه ، وحجتهم أن