الصفحه ١٩٨ : للغسل ، لا للاسقاط ، قلت : وهذا
إن سلّم فلا بد من تقدير محذوف أيضا ، أى ومدّوا الغسل إلى المرافق ، إذ لا
الصفحه ٢٠١ : يَسِيرُوا) لما بيناه.
الثامن عشر :
قول بعضهم فى (فَلَوْ لا نَصَرَهُمُ
الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ
الصفحه ٢٠٢ : بمستثنى ولا موجب له الحكم ؛ أما الأول فلأن الجمع المنكّر لا
عموم له فيستثنى منه ، ولأن المعنى حينئذ لو كان
الصفحه ٢٠٤ :
الثانى : قول
بعضهم فى إذ من قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اللهِ
الصفحه ٢٠٦ :
يا صاحبىّ بما وعدتمانى به من الإسعاد بالبكاء عند ربع الأحبة إنما يسلينى
إذا كان يدمع ساجم ، أى
الصفحه ٢١٦ :
إن بعضهم قرأ به فى (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ
عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ) وإجماع الجماعة على خلافة
الصفحه ٢٣٠ : الذى أجبتم به ، ثم حذف العائد المجرور من غير شرط
حذفه ، والأكثر فى نحو «من ذا لقيت» كون ذا للإشارة خبرا
الصفحه ٢٣١ : تُنْفِقُوا
مِمَّا تُحِبُّونَ) يحتمل الموصولة والموصوفة ، دون المصدرية ، لأن المعانى
لا ينفق منها ، وكذا
الصفحه ٢٣٧ : عن أن تعمل فيما تباعد منها وهو الخبر ، كذا قال ابن
مالك. والذى عندى أن سيبويه يرى أن المركبة لا تعمل
الصفحه ٢٥٢ : أَهْلَكْنا
قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ)
: إن الجملة
بعدكم صفة لها ، والصواب أنها صفة لقرن ، وجمع
الصفحه ٢٥٧ : الموضع بخلافه ، وله
أمثلة :
أحدها : قول
الزمخشرى فى (مُخْرِجُ الْمَيِّتِ
مِنَ الْحَيِّ) إنه عطف على
الصفحه ٢٦١ : : قول
الزمخشرى فى (وَلا يَلْتَفِتْ
مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ)
: إن من نصب قدّر
الاستثناء من
الصفحه ٢٦٨ : ) وحذف العائد فى نحو «جاء الذى هو فى الدار» بخلاف نحو (لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ
أَيُّهُمْ أَشَدُّ
الصفحه ٢٧٥ : مقتضى هذين الشرطين أو أحدهما فى ضرورة أو قليل من الكلام.
فالأول كقوله :
٨٤٥ ـ وخالد يحمد
الصفحه ٢٧٩ : » ضربه قائما ، أولى من تقدير باقى البصريين :
حاصل إذا كان ـ أو إذ كان ـ قائما ، لأنه قدّر اثنين وقدروا