وأما ما نقله أبو حيان عن سيبويه فغلط عليه ، وإنما قال : واعلم أنه لا يجوز «من عبد الله وهذا زيد الرجلين الصالحين» رفعت أو نصبت ؛ لأنك لا تثنى إلا على من أثبتّه وعلمته ، ولا يجوز أن تخلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلهما بمنزلة واحدة ، وقال الصفار : لما منعها سيبويه من جهة النعت علم أنّ زوال النعت يصحّحها ؛ فتصرّف أبو حيان فى كلام الصفار فوهم فيه ، ولا حجة فيما ذكر الصفار ؛ إذ قد يكون للشىء مانعان ويقتصر على ذكر أحدهما ؛ لأنه الذى اقتضاه المقام. والله أعلم.
عطف الاسمية على الفعلية ، وبالعكس
فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : الجواز مطلقا ، وهو المفهوم من قول النحويين فى باب الاشتغال فى مثل «قام زيد وعمرا أكرمته» إن نصب عمرا أرجح ؛ لأن تناسب الجملتين المتعاطفتين أولى من تخالفهما.
والثانى : المنع مطلقا ، حكى عن ابن جنى أنه قال فى قوله :
٧٣٤ ـ عاضها الله غلاما بعد ما |
|
شابت الأصداغ والضّرس نقد |
إن الضرس فاعل بمحذوف يفسره المذكور ، وليس بمبتدأ ، ويلزمه إيجاب النصب فى مسألة الاشتغال السابقة ، إلا إن قال : أقدر الواو للاستئناف.
والثالث : لأبى على ، أنه يجوز فى الواو فقط ، نقله عنه أبو الفتح فى سر الصناعة ، وبنى عليه منع كون الفاء فى «خرجت فإذا الأسد حاضر» عاطفة.
وأضعف الثلاثة القول الثانى ، وقد لهج به الرازى فى تفسيره ، وذكر فى كتابه فى مناقب الشافعى رضى الله عنه أن مجلسا جمعه وجماعة من الحنفية ،