يكون على معنى السببية وانتفاء الثانى لانتفاء الأول ، وهو أحد وجهى النصب ، وهو قليل ، وعليه قوله :
٧٣٢ ـ فلقد تركت صبيّة مرحومة |
|
لم تدر ما جزع عليك فتجزع |
أى لو عرفت الجزع لجزعت ، ولكنها لم تعرفه فلم تجزع ، وقرأ عيسى بن عمر (فيموتون) عطفا على (يُقْضى) ، وأجاز ابن خروف فيه الاستئناف على معنى السببية كما قدمنا فى البيت ، وقرأ السبعة (وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ) وقد كان النصب ممكنا مثله فى (فَيَمُوتُوا) ولكن عدل عنه لتناسب الفواصل ، والمشهور فى توجيهه أنه لم يقصد إلى معنى السببية ، بل إلى مجرد العطف على الفعل وإدخاله معه فى سلك النفى ؛ لأن المراد بلا يؤذن لهم نفى الإذن فى الاعتذار ، وقد نهوا عنه فى قوله تعالى (لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ) فلا يتأتى العذر (١) منهم بعد ذلك ، وزعم ابن مالك بدر الدين أنه مستأنف بتقدير : فهم يعتذرون ، وهو مشكل على مذهب الجماعة ؛ لاقتضائه ثبوت الاعتذار مع انتفاء الإذن كما فى قولك «ما تؤذينا فنحبّك» بالرفع ، ولصحة الاستئناف يحمل ثبوت الاعتذار مع مجىء (لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ) على اختلاف المواقف ، كما جاء (فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ) (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ) ، وإليه ذهب ابن الحاجب ؛ فيكون بمنزلة «ما تأتينا فتجهل أمورنا» ويردّه أن الفاء غير العاطفة للسببية ، ولا يتسبب الاعتذار فى وقت عن نفى الإذن فيه فى وقت آخر ، وقد صح الاستئناف بوجه آخر يكون الاعتذار معه منفيا ، وهو ما قدمناه ونقلناه عن ابن خروف من أن المستأنف قد يكون على معنى السببية ، وقد صرح به هنا الأعلم ، وأنه فى المعنى مثل (لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا) ورده ابن عصفور بأن الإذن
__________________
(١) فى نسخة «فلا يأتى العذر ـ إلخ».