أقسام العطف

وهى ثلاثة :

أحدها : العطف على اللفظ ، وهو الأصل نحو «ليس زيد بقائم ولا قاعد» بالخفض ، وشرطه إمكان توجّه العامل إلى المعطوف ، فلا يجوز فى نحو «ما جاءنى من امرأة ولا زيد» إلا الرفع عطفا على الموضع ، لأن من الزائدة لا تعمل فى المعارف وقد يمتنع العطف على اللفظ وعلى المحل جميعا ، نحو «ما زيد قائما لكن ـ أو بل ـ قاعد» لأن فى العطف على اللفظ إعمال «ما» فى الموجب ، وفى العطف على المحل اعتبار الابتداء مع زواله بدخول الناسخ ، والصواب الرفع على إضمار مبتدأ.

والثانى : العطف على المحل ، «نحو ليس زيد بقائم ولا قاعدا» بالنصب ، وله عند المحققين ثلاثة شروط :

أحدها : إمان ظهوره فى الفصيح ، ألا ترى أنه يجوز فى «ليس زيد بقائم» و «ما جاءنى من امرأة» أن تسقط الباء فتنصب ؛ ومن فترفع ، فعلى هذا فلا يجوز «مررت بزيد وعمرا» خلافا لابن جنى ، لأنه لا يجوز «مررت زيدا» وأما قوله :

نمرّون الدّيار ولم تعوجوا

[كلامكم علىّ إذن حرام] [١٤٣]

فضرورة ، ولا تختص مراعاة الموضع بأن يكون العامل فى اللفظ زائدا كما مثلنا ، بدليل قوله :

٧٢٢ ـ فإن لم تجد من دون عدنان والدا

ودون معدّ فلتزعك العواذل (١)

وأجاز الفارسى فى قوله تعالى : (وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ) أن يكون (يَوْمَ الْقِيامَةِ) عطفا على محل هذه [لأن محله النصب].

__________________

(١) دون معد : منصوب ، وهو معطوف على محل «من دون عدنان» وظهر النصب فى المعطوف لأن العامل وهو وجد كما يتعدى إلى ثانى مفعوليه بمن يتعدى إليه بنفسه.