مشروط بتقدمه على النكرة ، وقد أسلفنا أن التقديم إنما كان لدفع توهم الصفة ، وإنما لم يجب هنا لحصول الاختصاص بدونه ، وهو ما قدّمناه من الصفة المقدرة ، أو الوقوع بعد واو الحال ؛ فلذلك جاز تأخر الظرف كما فى قوله تعالى (وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ).

فإن قلت : لعل الواو للعطف ، ولا صفة مقدرة : فيكون العطف هو المسوغ.

قلت : لا يسوغ ذلك ؛ لأن المسوغ عطف النكرة ، والمعطوف فى البيت الجملة لا النكرة.

فإن قيل : يحتمل أنّ الواو عطف اسما وظرفا على مثليهما ، فيكون من عطف المفردات.

قلنا : يلزم العطف على معمولى عاملين مختلفين ؛ إذ الاصطبار معمول للابتداء ، والظرف معمول للاستقرار.

فإن قيل : قدّر لكل من الظرفين استقرارا ، واجعل التعاطف بين الاستقرارين لا بين الظرفين.

قلنا : الاستقرار الأول خبر ، وهو معمول للمبتدأ نفسه عند سيبويه ، واختاره ابن مالك ؛ فرجع الأمر إلى العطف على معمولى عاملين.

والرابع : أن يكون خبرها ظرفا أو مجرورا ، قال ابن مالك : أو جملة ، نحو (وَلَدَيْنا مَزِيدٌ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ) و «قصدك غلامه رجل» وشرط الخبر فيهنّ الاختصاص ، فلو قيل «فى دار رجل» لم يجز ؛ لأن الوقت لا يخلو عن أن يكون فيه رجل ما فى دار ما ؛ فلا فائدة فى الإخبار بذلك ، قالوا : والتقديم ، فلا يجوز «رجل فى الدار» وأقول : إنما وجب التقديم هنا لدفع توهم الصفة ، واشتراطه هنا يوهم أن له مدخلا فى التخصيص ، وقد ذكروا المسألة فيما يجب فيه تقديم الخبر ، وذاك موضعها.