نحو «من رأيته» أو متعلقها نحو «من رأيت أخاه» فهى مبتدأة أو منصوبة بمحذوف مقدر بعدها يفسره المذكور.
تنبيه ـ وإذا وقع اسم الشرط مبتدأ فهل خبره فعل الشرط وحده لأنه اسم تام ، وفعل الشرط مشتمل على ضميره ، فقولك «من يقم» لو لم يكن فيه معنى الشرط لكان بمنزلة قولك «كل من النّاس يقوم» أو فعل الجواب لأن الفائدة به تمت ، ولالتزامهم عود ضمير منه إليه على الأصح ، ولأن نظيره وهو الخبر فى قولك «الذى يأتينى فله درهم» أو مجموعهما لأن قولك «من يقم أقم معه» بمنزلة قولك «كل من الناس إن يقم أقم معه»؟ والصحيح الأول ، وإنما توقفت الفائدة على الجواب من حيث التعلق فقط ، لا من حيث الخبرية.
مسوغات الابتداء بالنكرة
لم يعوّل المتقدمون فى ضابط ذلك إلا على حصول الفائدة ، ورأى المتأخرون أنه ليس كلّ أحد يهتدى إلى مواطن الفائدة ، فتتبّعوها ، فمن مقل مخل ، ومن مكثر مورد ما لا يصلح أو معدّد لأمور متداخلة ، والذى يظهر لى أنها منحصرة فى عشرة أمور :
أحدها : أن تكون موصوفة لفظا أو تقديرا أو معنى ؛ فالأول نحو (وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ) وقولك «رجل صالح جاءنى» ومن ذلك قولهم «ضعيف عاذ بقرملة» إذ الأصل : رجل ضعيف ، فالمبتدأ فى الحقيقة هو المحذوف ، وهو موصوف ، والنحويون يقولون : يبتدأ بالنكرة إذا كانت موصوفة أو خلفا من موصوف ، والصواب ما بينت. وليست كل صفة تحصّل الفائدة ؛ فلو قلت «رجل من الناس جاءنى» لم يجز ، والثانى