التاسع : أنه يفصل مرفوعه ومنصوبه ، كـ «زيد ضارب فى الدّار أبوه عمرا» ويمتنع عند الجمهور «زيد حسن فى الحرب وجهه» رفعت أو نصبت.
العاشر : أنه يجوز إتباع معموله بجميع التوابع ، ولا يتبع معمولها بصفة ، قاله الزجاج ومتأخرو المغاربة ، ويشكل عليهم الحديث فى صفة الدجال «أعور عينه اليمنى».
الحادى عشر : أنه يجوز إتباع مجروره على المحل عند من لا يشترط المحرز ، ويحتمل أن يكون منه (وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ) ولا يجوز «هو حسن الوجه والبدن» بجر الوجه ونصب البدن ، خلافا للفراء ، أجاز «هو قوىّ الرّجل واليد» برفع المعطوف ، وأجاز البغداديون إتباع المنصوب بمجرور فى البابين كقوله :
|
٧٠١ ـ فظلّ طهاة اللّحم ما بين منضج |
|
صفيف شواء أو قدير معجّل [ص ٤٧٤] |
التقدير : المطبوخ فى القدر ، وهو عندهم عطف على صفيف ، وخرّج على أن الأصل «أو طابخ قدير» ثم حذف المضاف وأبقى جر المضاف إليه كقراءة بعضهم (وَاللهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ) بالخفض ، أو أنه عطف على صفيف ولكن خفض على الجوار ، أو على توهم أن الصفيف مجرور بالإضافة كما قال :
*ولا سابق شيئا إذا كان جائيا* [١٣٥]
ما افترق فيه الحال والتمييز ، وما اجتمعا فيه
اعلم أنهما قد اجتمعا فى خمسة ، وافترقا فى سبعة.
فأوجه الاتفاق أنهما اسمان ، نكرتان ، فضلتان ، منصوبتان ، رافعتان للابهام.
![مغنى اللبيب [ ج ٢ ] مغنى اللبيب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1844_mughni-allabib-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
