الباب الرابع من الكتاب

فى ذكر أحكام يكثر دورها ، ويقبح بالمعرب جهلها ، وعدم معرفتها على وجهها.

فمن ذلك ما يعرف به المبتدأ من الخبر.

يجب الحكم بابتدائية المقدّم من الاسمين فى ثلاث مسائل :

إحداها : أن يكونا معرفتين ، تساوت رتبتهما نحو «الله ربنا» أو اختلفت نحو «زيد الفاضل ، والفاضل زيد» هذا هو المشهور ، وقيل : يجوز تقدير كل منهما مبتدأ وخبرا مطلقا ، وقيل : المشتق خبر وإن تقدم نحو «القائم زيد».

والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف كزيد فى المثال ، أو كان هو المعلوم عند المخاطب كأن يقول : من القائم؟ فتقول «زيد القائم» فإن علمهما وجهل النسبة فالمقدّم المبتدأ.

الثانية : أن يكونا نكرتين صالحتين للابتداء بهما نحو «أفضل منك أفضل منى».

الثالثة : أن يكونا مختلفين تعريفا وتنكيرا ولأول هو المعرفة «كزيد قائم» وأما إن كان هو النكرة فإن لم يكن له ما يسوّغ الابتداء به فهو خبر اتفاقا نحو «خزّ ثوبك» و «ذهب خاتمك» وإن كان له مسوغ فكذلك عند الجمهور ، وأما سيبويه فيجعله المبتدأ نحو «كم مالك» و «خير منك زيد» و «حسبنا الله» ووجهه أن الأصل عدم التقديم والتأخير ، وأنهما شبيهان بمعرفتين تأخّر الأخصّ منهما نحو «الفاضل أنت» ويتّجه عندى جواز الوجهين إعمالا للدليلين ، ويشهد لابتدائية النكرة قوله تعالى (فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ) (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ) وقولهم «إنّ قريبا منك زيد»