الصفحه ١٥٠ : المذكورين لان السامعين الوعاة له كانوا مائة ألف أو يزيدون) (١).
ثم يذكر (قدس) (٨٤) من التابعين مع الكتب
الصفحه ٧٠ : منهما : كلي
له مصاديق كثيرة ، قد لا يتحقق في بعض موارده إلا بمصداق واحد ، وقد يذكر هذا
المصداق في موارد
الصفحه ١١٦ : ٣ ـ بالواحد فقط.
أما بالواحد
فباطل للحيف الظاهر.
وأما بالبعض
فحيف كذلك وبلا سلطان من قبل الله تعالى جعله
الصفحه ١٦ :
بل قد ينسب
الفعل له تارة واخرى لمسبباته التي جعلها له ..
قال تعالى (الله
يتوفى الانفس حين موتها
الصفحه ١٦٠ : عبر السيد
بحر العلوم (قدس) في بلغته عن هذه الولاية بالولاية الظاهرية إذ قال (قدس) {ولهم
كما ستعرف
الصفحه ١١١ : عن صاحب الشرع نفسه صلى الله عليه وآله بحيث أختلط حتى التبيين والتوضيح ، فلابد
من وجود من يقوم مقامه
الصفحه ١٥٨ :
(إنما يريد الله ليذهب
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) (١) يكشف لنا ذلك بصورة واضحة.
فأهل
الصفحه ١٦٩ : الصحابة دليل على الحكم................... ٣٩
مصداقية الاجماع في حكومة
الخلفا
الصفحه ٣٢ : كان على
البعض دون الاخر ، فهذا وصف البعض لا وصف الامة ، فإذا اجتمع هذا البعض كانت
العصمة ، وفيه
الصفحه ٥٦ : أحدهم برضا الاثنين ليكون ثمة حاكمان
وشاهدان ، كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين ، وأنت ترى ما في هذا كله
الصفحه ٣١ : رواها
الحاكم في مستدركه ، إلا أنه أشار إلى عدم نقأ سندها (١).
(وأما تعدد
الرواية فلا ينفعنا في المقام
الصفحه ١٢٣ :
في وجوب العصمة : ـ
١ ـ الحفظ العلمي والعملي
فللا مام كما
كان للنبي حفظ الشريعة علما وعملا
الصفحه ٢٥ :
الاختلاف وقع في نمطها وكيفيتها.
فهل هي مثل
النبوة لا تكون إلا بالتعيين من المصدر الاول للسلطة والحاكمية
الصفحه ١٠١ :
الاقدار.
وهذه كما هو
معلوم تسمى باصول الدين.
واختلف في
عددها : ـ وإن كان المتعارف جعلها ثلاثة هي
الصفحه ١١ : والبث والقطع على الاطلاق ، وآيات محكمات معناه أحكمت عبارتها بأن
حفظت من الاحتمال) (٢).
قال الراغب في