الصفحه ١٠٤ :
ولذا حصر
الدسوقي في شرحه لمغني اللبيب ما ورد في القرآن من الاستفهام بالتقرير أو التوبيخ
أو الانكار
الصفحه ١١٥ :
ما هو طريق تعيين الامام؟!
قالوا باختيار
الناس.
وقلنا من الله.
والحق قولنا
لامور :
١ ـ {لا
الصفحه ٣٨ :
الطريق الثاني : ـ
بيان أن الامة
المقصود منها قوم بالخصوص ، لا كل المسلمين إذ ورد عن أبي عبد الله
الصفحه ٥٤ : المباغتة وعدم الروية ، أو بعد
ذلك حفاظا على بيضة الاسلام وكلمته فلا تكون تامة بأي حال من الاحوال.
والبيعة
الصفحه ٦٣ :
عما يقول أبو حنيفة في جواز الخروج من الصلاة بأمر غير التسليم ، نحو
الكلام والفعل الكثير والحدث
الصفحه ٧٧ : من عند غير
الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) (١).
نرى أن ذلك لم
يثبت إلا لبعضهم باعلى مراتب الاثبات
الصفحه ٩١ : يكبر والامر يتسع ـ وجوب الصلاة على محمد وآل محمد صلى
الله عليه وآله مما لا يمكن إنكاره من أغلب المسلمين
الصفحه ٩٢ : الدين قائم مادام هناك إثنا عشر خليفة كلهم من قريش فيقتضي أنهم من
قريش ومن أهل البيت عليهم السلام بالخصوص
الصفحه ١٤٢ : يكون كاملا ، وحديثه
تام بلا شك ولكن ضمن القوانين الوضعية ، وهذه من أساسيات انتقاداتها إلا أنه منحرف
عن
الصفحه ١٢ : به وهنا وفتورا ، وهو الذي يسمى الحكم).
ويقول بعدها (فهذا
ما نعقله من معنى الحكم وهو إثبات شي لشي
الصفحه ٤٠ :
رابعا : ربما
يكون هذا الاجماع قد أتى من مجرد عادة كانت عندهم ، أو عقيدة طمست على أعينهم
الصفحه ٥١ : عليه وآله قد اعتمد على مبدأ الشورى في تعيين الخليفة من بعده ، وذلك
لانه لو كان صلى الله عليه وآله اعتمد
الصفحه ٨٤ :
وقد جأ عنه صلى
الله عليه وآله أيضا (مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجى ..) (١).
وقد ورد عنه
الصفحه ٨٩ : السير وما نطق به الرسول صلى الله عليه وآله من مدح فلان وفلان لعلمنا من
مدح واقعا ممن لم يمدحه إلا أن
الصفحه ٩٩ :
الجامع لشرائط التكليف عليه أن يعرف أمورا كثيرة : ـ
منها : ما يجب
عله معرفتها عن طريق الشرع والشرع فقط