أو المنقطعة عمّا قبلها ، نحو : «وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّـهِ جَمِيعًا» (١) ، وكذلِكَ جملة العامل الملغي لتأخّره ، أمّا الملغي لتوسّطه فجملة معترضة.

الثانية : المعترضة. وهي المتوسطة بين شيئين ، من شأنهما عدم توسّط أجنبيّ بينهما ، وتقع غالباً بين الفعل ومعموله ، والمبتدأ وخبره ، والموصول وصلته ، والقسم وجوابه ، والموصوف وصفته.

الثالثة : المفسّرة. وهي الفضلة الكاشفة لِما تليه ، نحو : «إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّـهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ» (٢). والأصحّ أنّه لا محلّ لها ، وقيل : هي بحسب ما تفسّره.

الرابعة : صلة الموصول. ويشترط كونها خبريّة معلومة للمخاطب ، مشتملة على ضمير مطابق للموصول.

الخامسة : المجاب بها القسم ، نحو : «يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» (٣) ، ومتى اجتمع شرط وقسم اكتفى بجواب المتقدّم مِنهما ، إلّا إذا تقدّمها ما يفتقر إلى خبر ، فيكتفى بجواب الشرط مطلقاً.

السادسة : المجاب بها شرط غير جازم ، نحو : إذا جئتني اكرمتُك وفي حكمها المجاب بها شرط جازم. ولم يقترن بالفاءِ ولا بإذا الفجائيّة ، نحو : إنْ تقمْ أقُمْ.

____________________________